أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد للتوجه نحو تقليص التضخم بشكل أكبر، مما يمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة في المستقبل، جاء ذلك في أعقاب قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو الأول من نوعه منذ عام 2020، في استجابة لانخفاض التضخم.
وتساهم هذه الخطوة في تخفيف عبء تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، مما يتيح بعض الراحة للأسر الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، حيث يتمتع الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية عن التأثيرات السياسية.
خلال خطابه في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي، أشار باول إلى الانخفاض الواسع في الأسعار، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة تشير إلى مزيد من التقدم نحو العودة إلى هدف التضخم البالغ 2%، ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية العامة تساهم أيضًا في استمرار الانخفاض في الأسعار.
وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يراقبه الاحتياطي الفيدرالي، قد تباطأ إلى 0.1% على أساس شهري في أغسطس، مما جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 0.2%، وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر إلى 2.2% من 2.5% في يوليو، متجاوزًا توقعات عند 2.3%.
وفي سياق متصل، أشار باول إلى إمكانية خفض الفائدة مرة أخرى هذا العام إذا سارت الأمور كما هو متوقع، وشدد على أن السياسة النقدية ليست على “مسار محدد مسبقًا”، بل تتطلب تقييمًا مستمرًا للبيانات الواردة.
وإذا تسارعت وتيرة تباطؤ الاقتصاد، قد يكون هناك خفض أسرع لأسعار الفائدة، وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى التعجل في اتخاذ القرارات، مشددًا على أن العملية تحتاج إلى الوقت.
كما أضاف باول أن التوقعات تشير إلى ضرورة خفض معدل الفائدة مرتين أخريين هذا العام، ليصل إجمالي التخفيض إلى 50 نقطة أساس.
وذكر أن أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، شهدت تراجعًا، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
في سياق متصل، أكد المدير المالي لبنك أوف أميركا، أليستير بورثويك، أن الاحتياطي الفيدرالي يبدو أنه يحقق انتصارات في معركة التضخم، مشيرًا إلى أهمية ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
واختتم باول حديثه بالتأكيد على أن سوق العمل لا يزال قويًا، وأن الاحتياطي الفيدرالي يعمل على تغيير سياسته لتحقيق استقرار الاقتصاد الأمريكي.