قالت وكالة أنباء الصين “شينخوا”، السبت، إن قرار المفوضية الأوروبية المُضي قدما في فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المُصنعة في الصين يُهدد بتقويض عقود من التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي ويعرض أهداف تغير المناخ للخطر.
وقال الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إنه سيمضي قُدما في فرض رسوم جمركية باهظة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، حتى بعد أن رفضتها ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد. ويعد هذا النزاع هو أكبر نزاع تجاري بين الاتحاد وبكين منذ عقد من الزمان، وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن هذه الخطوة كشفت عن “دافع حمائي متجذر”.
وأضافت الوكالة الصينية في بيانها: “بدلاً من تعزيز التعاون، فإن هذه التعريفات الجمركية تخاطر بإشعال صراع تجاري من شأنه أن يضر ليس فقط بالعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، بل وأيضاً بطموح أوروبا نفسها لتحقيق انتقال أخضر”، قائلة: “”إن الطريق إلى الأمام واضح: يجب التخلي عن الرسوم الجمركية الحمائية لصالح استمرار المفاوضات”.
أصل الأزمة
وارتفعت واردات أوروبا من السيارات الكهربائية الصينية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أثار مخاوف بين بعض منتجي السيارات الكهربائية المحليين من أنهم قد يتكبدون خسائر كبيرة من موجة السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة.
وحسب رويترز، فان الرسوم الجمركية المقترحة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بنسبة تصل إلى 45% من شأنها أن تكلف شركات صناعة السيارات مليارات الدولارات الإضافية لجلب السيارات إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر فرضها اعتبارًا من الشهر المقبل لمدة خمس سنوات.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن الرسوم الجمركية ستواجه ما تراه إعانات صينية غير عادلة بعد تحقيق استمر عاما في مكافحة الإعانات. ومع ذلك، قالت المفوضية يوم الجمعة إنها ستواصل المحادثات مع بكين.