تشير توقعات وكالة “فيتش” إلى أن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيؤثر سلباً على أرباح معظم بنوك دول منطقة الخليج خلال الفترة من الربع الأخير من العام الحالي وحتى عام 2026.
ويعزى ذلك إلى أن عملية إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة (مثل القروض) ستحدث بوتيرة أسرع من تلك الخاصة بالالتزامات المحملة بالفائدة (مثل الودائع).
في 17 سبتمبر، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتقليص أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخفض الأول منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى له منذ 22 عامًا.
وعلى أثر ذلك، خفضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما قام بنك الكويت المركزي بتخفيضها بمقدار 25 نقطة أساس، ومصرف قطر المركزي بمقدار 55 نقطة أساس.
تتوقع “فيتش” أن يخفض “الفيدرالي” أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية حتى يونيو 2026، ومن المرجح أن تتبع معظم البنوك المركزية في الخليج هذا الاتجاه.
وبينما تتباين آثار خفض الفائدة، يتوقع أن تتأثر بنوك الإمارات بشكل أكبر مقارنة بغيرها، في حين من الممكن أن تكون البنوك السعودية أقل تأثراً بفضل ارتفاع حصتها من التمويل بأسعار فائدة ثابتة.
ومع ذلك، سيعتمد مدى تأثر كل بنك على مستوى التمويل الذي يقدمه لقطاع التجزئة.
وتشير التقديرات إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قد يؤدي إلى انخفاض متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 28 نقطة أساس للبنوك الكويتية، و17 نقطة أساس للبنوك الإماراتية، و7 نقاط أساس للبنوك القطرية والعمانية.
وفي البحرين، سيكون تأثير خفض أسعار الفائدة على صافي هامش العائد محدودًا بشكل عام، لكنه يختلف بسبب التنوع الكبير في نماذج الأعمال بين البنوك.