مع اقتراب انتخابات الولايات المتحدة في 2024، تترقب الأنظار سبع ولايات حاسمة ستشهد منافسة قوية بين نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، والرئيس السابق، دونالد ترامب.
هذه الولايات هي ميشيغان، بنسلفانيا، ويسكونسن، أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، ونيفادا، وقد أثبتت فعاليتها في تحديد نتائج الانتخابات السابقة.
ويحظى ترامب بشعبية واسعة في عدة ولايات حاسمة، بفضل أدائه الاقتصادي خلال فترة رئاسته السابقة، ويركز في حملته على إعادة بناء الاقتصاد وخلق فرص العمل، في ظل الارتفاع المستمر في التضخم وأسعار الفائدة.
كما يُعتبر الاقتصاد أحد أبرز نقاط القوة لدى ترامب، خاصة في ميشيغان وبنسلفانيا، حيث تراجع الصناعات وزيادة معدلات البطالة تجعلان خطابه حول دعم العمال وإعادة الوظائف جذاباً للناخبين المتأثرين بالأزمات الاقتصادية.
من جهة أخرى، تواجه كامالا هاريس تحديات اقتصادية كبيرة في دخولها للسباق الانتخابي.
ورغم تركيزها على قضايا العدالة الاجتماعية والتغير المناخي، قد لا تكون هذه المواضيع كافية لإقناع الناخبين في الولايات المتأثرة بالأزمات الاقتصادية.
ويسعى فريق هاريس لتسليط الضوء على إنجازات إدارة بايدن الاقتصادية، مثل تخفيض معدلات البطالة وتحسين برامج الرعاية الاجتماعية، لكن التضخم المتزايد يمثل عقبة كبيرة في مواجهة انتقادات ترامب لسياسات الإنفاق الحكومي.
ميشيغان وبنسلفانيا
يميل الناخبون في هاتين الولايتين إلى تفضيل سياسات ترامب الاقتصادية، خاصة في ظل التراجع الصناعي والبطالة المرتفعة.
ويسكونسن
تعتبر هذه الولاية تحديًا لكلا المرشحين، حيث يتطلب الفوز فيها استمالة الناخبين من خلفيات اقتصادية واجتماعية متنوعة.
أريزونا وجورجيا
تميل هذه الولايات إلى تقبل خطابات هاريس حول العدالة الاجتماعية، ولكن يبقى الاقتصاد العامل الحاسم الذي قد يؤثر على نتائج التصويت.
كارولينا الشمالية ونيفادا
في هاتين الولايتين، قد تحدد السياسة الاقتصادية الفائز، حيث تعتبر معايير الأداء الاقتصادي الشخصي للناخبين العامل الرئيسي.
ومع اشتداد المنافسة، يبدو أن تأثير الاقتصاد سيلعب دورًا حاسمًا في الولايات السبع، بينما يستمر ترامب في التركيز على سياسات الاقتصاد والوظائف التي تحظى بترحيب في بعض الولايات، تسعى هاريس إلى كسب أصوات الناخبين من خلال طرح قضايا اجتماعية معقدة.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية الحالية، تبقى فرص ترامب قوية، لكن قدرة هاريس على تسليط الضوء على إنجازات إدارة بايدن قد تمنحها ميزة في تعزيز موقفها في الملفات الاقتصادية.