يعتمد مستقبل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشكل كبير على نتائج الانتخابات المقبلة، وفقًا لعدد من وسائل الإعلام الأميركية من بينها “أكسيوس“، التي أشارت إلى مسار قانوني قد يستمر لسنوات، وينتهي بسجنه في حال خسارته أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء.
يُعد ترامب أول مرشح رئاسي يواجه مثل هذه الاحتمالات المتضاربة، حيث تتوقف مسيرته السياسية والمالية على أصوات بضعة آلاف من الناخبين في الولايات المتأرجحة، بحسب موقع “ABC News” التابع لشبكة الإذاعة الأميركية. ولذا، فإنه في رقصته على رقعة المونوبولي الانتخابية يسعى للفوز بشدة تجنبًا لـ”بطاقة اذهب إلى السجن”.
قضية “أموال الصمت” تتصدر المشهد
تُعد القضية الأكثر إلحاحًا للرئيس السابق بعد الانتخابات هي الحكم المرتقب في 26 نوفمبر بشأن 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية لتغطية مدفوعات مالية سرية للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016.
وقد تمكن محامو الدفاع من تأجيل إصدار الحكم مرتين؛ الأولى من خلال طلب رفض القضية استنادًا إلى الحصانة الرئاسية، والثانية من خلال الإشارة إلى المخاطر السياسية التي قد تترتب على إصدار حكم قبل الانتخابات.
وصف قاضي نيويورك، خوان ميرشان، قضية ترامب بأنها “قضية قائمة بذاتها، في مكان فريد في تاريخ هذه الأمة”، وقرر تأجيل الحكم حتى نوفمبر لضمان احترام حكم هيئة المحلفين.
وبينما يتجنب المدانون لأول مرة بتزوير السجلات التجارية عادةً السجن، يشير خبراء قانونيون لشبكة “ABC News” إلى أن العوامل الفريدة في قضية ترامب -بما فيها هجومه على هيئة المحكمة- قد تدفع القاضي إلى فرض عقوبة بالسجن.
اقرأ أيضًا: هاريس تتقدم على ترامب بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي
عندما استطلعت الشبكة 14 خبيرًا قانونيًا حول حكم ترامب في يونيو، اعتقد خمسة منهم أن العقوبة ستكون سجنًا، بينما اعتبر اثنان القرار صعبًا، ورأى سبعة أن العقوبة غير مرجحة.
وحتى إذا فاز ترامب في الانتخابات، من المحتمل أن يستمر الحكم في نوفمبر، رغم أن الظروف الجديدة قد تؤثر على قرار القاضي.
قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية
في خضم السباق الرئاسي، تدرس القاضية تانيا تشوتكان كيفية المضي قدمًا في قضية ترامب المتعلقة بتخريب الانتخابات الفيدرالية. وقد حددت القاضية جدولًا زمنيًا للقضية يمتد إلى ما بعد الانتخابات، مع مواعيد نهائية للإيداعات الرئيسية في 19 ديسمبر.
ويتوقع الخبراء أن يحاول جاك سميث، المحقق الخاص الذي رفع قضيتين فيدراليتين ضد ترامب، مواصلة محاكمته في الشهرين بين الانتخابات والتنصيب، إلا أنه حينها لن يجد الكثير مما يمكنه فعله لإحياء القضية، بفعل سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس حالي.
في المقابل، تعهد ترامب بإقالة سميث في أول ثانيتين من عودته إلى الرئاسة انتقامًا من الرجل الذي أرق أحلامه.
ترامب وقضية الوثائق السرية
رفضت قاضية المقاطعة الأمريكية أيلين كانون القضية الجنائية المتعلقة باحتفاظ ترامب بوثائق سرية، وطلب سميث من محكمة الاستئناف إعادة القضية.
ومع ذلك، إذا فاز ترامب في الانتخابات، قد لا يكون أمام المدعين خيار سوى سحب استئنافهم. أما إذا خسر، فستواجه القضية طريقًا طويلًا قبل الوصول إلى المحاكمة، حيث يجب على المدعين إقناع محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشر بإلغاء قرار القاضية كانون.
قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات
لا تزال القضية الجنائية لترامب في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، المتعلقة بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، متوقفة منذ يونيو. ويشير محامي الدفاع عن ترامب إلى أن المحاكمة من المرجح أن تنتظر حتى بعد انتهاء فترة ولايته إذا فاز في الانتخابات.
إذا خسر ترامب، فقد يسعى لتعطيل القضية من خلال الضغط لاستبعاد المدعي العام أو بالدفاع عن الحصانة الرئاسية، أو يحاول الاستفادة من كون هذه الاتهامات تتعلق بأفعال تقع في صميم مسؤولياته الرسمية كرئيس، مستفيدًا بقرار المحكمة العليا الأمريكية في يوليو الماضي.