تعقد في عاصمة القرار الرياض يوم ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤ وبدعوة من المملكة العربية السعودية القمة العربية-الإسلامية غير العادية. وتعود هذه الدعوات المباركة لدور المملكة الريادي والقيادي لحل قضايانا العربية والإسلامية وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في اجنداتنا السياسية والاقتصادية والأمنية.
إن الوضع الجيوسياسي والأمني والاقتصادي الحالي، والمليشيات التي دمرت بلدانها بتأثيرات دول أخرى، وإصرار بعض الأحزاب على مصادرة صوت الدولة في عدة بلدان، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية والتطورات المتسارعة والتي قد تقود في محصلتها المنطقة الى مواجهات مباشرة، تستلزم التنسيق المباشر والمستمر بين القيادات العربية والإسلامية في هذا الوقت الصعب على قضايانا الاستراتيجية والمصيرية والحفاظ على مكتسباتنا العربية والإسلامية.
توكد هذه القمة الالتزام الثابت من المملكة العربية السعودية وأعضاء جامعة الدول العربية وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي نحو قضية فلسطين ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق. لقد كانت النسخة الماضية مثمرة بشكل كبير من خلال اطلاق اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية المشتركة والتي انبثقت من القمة السابقة ونجحت من خلالها في توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وإصدار قرارات من مجلس الامن والجمعية العامة لإدانة العدوان الإسرائيلي. تبرز هذه القمم أهمية العمل المشترك ودور ذلك في تنسيق المواقف والتعبير بصوت واحد امام المجتمع الدولي مما يبرز تحقيق الوحدة والتضامن ووحدة المصير تجاه القضايا العربية والإسلامية.
لقد قدم التنسيق العربي الإسلامي نجاحا في توسيع الاعتراف بقضايانا ودعم حل الدولتين ودعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. لقد ابرز التنسيق العربي الإسلامي الدعم الكبير في المساعدات المالية والعينية والطبية للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. في جانب آخر، قدمت النسخة الماضية المرصد القانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والذي انعكس في تقديم القضايا في المحاكم الدولية (محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية) ، واستثمر هذا التوثيق القانوني في الدعم للجهود الإعلامية الدولية ليقوم المجتمع الدولي بدوره تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
ستقدم القمة العربية-الإسلامية عملا كبيرا لتنسيق عمل المجتمع الدولي لوقف التصعيد والمساءلة وتنفيذ حل الدولتين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتي كان آخرها فتوى محكمة العدل الدولية.
إن المنطقة اليوم بحاجة ملحة لمثل هذه الجهود المباركة والتي تقودها المملكة العربية السعودية لكبح جماح توسع الصراع نحو حرب شاملة، وستشكل مثل هذه الجهود المباركة ضغطا على مجلس الامن لإنفاذ قراراته المتعلقة بالنزاع العربي الإسرائيلي وستقود المنطقة والعالم نحو السلام والاستقرار وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الأممية لتجنيب العالم حربا شاملة سيكون الخاسر فيها هو العالم.
د عبدالرحمن بريك العليان
أستاذ القيادة والتخطيط بقسم القيادة والسياسات بجامعة جدة