الوئام- خاص
حققت السعودية قفزات كبيرة خلال الفترات السابقة، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط على مدار العامين الماضيين على وجه التحديد، وهو ما جعلها تتنبه لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، دون الاعتماد على القطاع النفطي فقط.
وتنوَّعت استثمارات السعودية في قطاعات عدة؛ منها التعدين والإلكترونيات والسياحة وقطاع الخدمات.
وفي السياق، يقول المهندس حازم الشريف، المحلل الاقتصادي، إن رؤية المملكة 2030 تركز بصورة أشمل على الاعتماد على الاقتصاد المستدام، باعتباره مواكبا للمتغيرات العالمية، بالإضافة لبيئة الأعمال المحفزة التي بموجبها تم نقل أكثر من 120 شركة أجنبية إلى أراضي السعودية من جنسيات ومناطق مختلفة، وذلك في أول 6 أشهر من العام الجاري.
ويضيف حازم الشريف، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن اهتمام المملكة بالتقنيات الحديثة، خصوصا في القطاعات الاقتصادية، سواء فيما يتعلّق بمنظومة ريادة الأعمال والاهتمام بالشركات الناشئة، لتصبح خلال الفترات القليلة المقبلة قبلة لرواد الأعمال والشباب الريادي، أمر بالغ الأهمية، وله انعكاس كبير على مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، وهو ما تعززه تكليفات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المحلل الاقتصادي يذكر أن تلك التوجهات عكست التحركات الحقيقية على أرض الواقع والتي ظهرت فعليا في نمو مستويات الاستثمارات غير النفطية وأنشطة الأعمال التي أصبحت تغطي ما يقارب من 3 أرباع النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن، سواء القطاعات “السياحية والترفيهية، التصنيع، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الشركات الناشئة، وغيرها”، مقارنة بنسبة تصل للربع في القطاع النفطي.
ويؤكد الشريف أن كل هذه الأرقام تؤكدها البيانات الرسمية الصادرة بالمملكة، خصوصا ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء التي كشفت عن ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي بما يقارب 3%، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام الجاري، تضمنت نموا في القطاع غير النفطي بنسبة 0.5%.
ويختتم حديثه مشيرا إلى أن “السعودية تمتلك في الوقت الحالي فرصا واعدة، في ظل السياسات المنفتحة على الدول العربية والشرق الأوسط، خصوصا مصر، من خلال رفع مستويات الاستثمارات في قطاعات السياحة والترفيه والعقارات، نظرا لما تمثله من عوائد هي الأكثر نموا خلال الفترات المقبلة”.