الوئام – خاص
أصبحت السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وباتت شريكًا موثوقًا به في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، بفضل العديد من البرامج والإصلاحات التي تم استحداثها في إطار رؤية 2030.
وتمتلك السعودية العديد من ممكنات النجاح والنمو الاقتصادي الذي جعلها وجهة لرجال الأعمال الباحثين عن بيئة اقتصادية واعدة بالفرص والإمكانات التي تضمن لهم استقرار أنشطتهم الاقتصادية.
تجاوز المستهدفات
وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية لتسجل 96 مليار ريال بنهاية العام الماضي لتتجاوز المستهدفات الزمنية بنسبة 16% حيث كان من المخطط أن يتم استقطاب تدفقات أجنبية تصل إلى 83 مليار ريال وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب الكبيرة في الاقتصاد السعودي ونجاح برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي في تحقيق مستهدفاتها وتجاوزها في الكثير من القطاعات.
تسهيل الإجراءات
كما سمحت الإصلاحات الاقتصادية في ظل رؤية 2030 بتسهيل إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وبحسب وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تم منح 28900 رخصة استثمار أجنبي، في العديد من القطاعات الاقتصادية.
كذلك تم التوسع في السماح للأجانب بالتملك بنسبة 100 % في قطاعات محددة، بهدف منح المستثمرين المزيد من الاستقرار وتحفيزهم على ضخ المزيد من الأموال في القطاعات التي يسمح لهم بالتملك فيها.
تسهيل التأشيرات والإقامة
وتوسعت المملكة أيضا في منح التأشيرات بمختلف أنواعها وتسهيل الحصول على الإقامة سواء الإقامة المميزة أو إقامة رجال الأعمال حيث منحت الجهات المعنية 1,238 مستثمرًا دوليًا الإقامة المميزة لمنتج إقامة مستثمر، بهدف استقطاب نخبة من المستثمرين الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنحهم مزايا خاصة بموجب حصولهم على الإقامة المميزة لفترات زمنية طويلة.
نمو السجلات التجارية
وسهلت المملكة حصول الأجانب على السجلات التجارية حيث بلغ عدد السجلات التجارية المملوكة للأجانب بنهاية النصف الأول من العام الجاري 979831 سجلا بنهاية الفترة بنسبة 9.1% من السجلات التجارية في المملكة منها 6673 سجلا تجاريا في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.
تطوير البنية التحية
واستثمرت المملكة بكثافة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمطارات والموانئ، والتقنيات والذكاء الاصطناعي، مما جعلها مركزًا لوجستيًا إقليميًا بحكم موقعها الاستراتيجي بين قارات العالم القديم.
كما أبرمت السعودية العديد من الشراكات الاستراتيجية مع دول وشركات عالمية، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
توفير فرص العمل
وبطبيعة الحال فإن كل فرصة استثمار أجنبي أو محلي يقابلها عشرات الفرص الوظيفية وهذا التوجه ساهم في تراجع نسبة البطالة بين السعوديين والسعوديات إلى 7.1% ليقترب من مستهدف رؤية السعودية التي خططت لخفض نسبة البطالة إلى 7% بحلول عام 2030 وهو ما تحقق قبل أكثر من 6 سنوات على عام الرؤية.
تحقيق التنمية المستدامة
وتساهم المشروعات التي تنفذها الحكومة أو التي سمحت للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار فيها، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من أهمها مواجهة التغير المناخي وتعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
قطاعات واعدة
ويوجد في السعودية أكثر من 15 قطاعًا متاح الاستثمار فيها للمستثمرين الأجانب حيث يمكنهم من خلال الإنترنت التعرف على الفرص المتاحة في كل قطاع مثل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها، والتواصل مع الجهات المعنية لبدء الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات والمكاتب والهيئات بما يضمن حوكمة الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية في أقصر مدة.