تسعى المملكة إلى تحقيق الريادة في الاقتصاد الأزرق، بعدما نجحت بشكل كبير في تمكين الاقتصاد الأخضر، بهدف بناء مستقبل مستدام مزدهر، تلبيةً لمتطلبات رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد ومواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال التحول لأشكال جديدة من الطاقة.
ففي مجال الاقتصاد الأخضر، تبنت السعودية حلولا ناجعة من أجل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 50% من مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، إضافة إلى التوسع في الاقتصاد الدائري للكربون وتقليل الانبعاثات، والزراعة المستدامة، وغيرها.
أما الاقتصاد الأزرق المستدام، فهو مجال واعد تسعى فيه السعودية للريادة، ولديها من الإمكانيات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور، باعتبارها إحدى أكبر الدول المشاطئة للبحر الأحمر، بمساحة 186 ألف كيلومتر مربع، وبخط ساحلي يصل طوله إلى 1.800 كيلومتر، كما أنَّ البحر الأحمر موطن لـ6.2% من الشّعاب المرجانية في العالم.
ومِن خلال الاقتصاد الأزرق، يمكن للسعودية أن تتوسّع في تطوير المشروعات السياحية المستدامة على البحر الأحمر؛ مثل مشروع “نيوم” و”ذا لاين” و”أمالا” وغيرها، إضافة إلى تطوير مصايد الأسماك المستدامة وتطوير النقل البحري، ليصبح أكثر استدامة، وغيرها من القطاعات الواعدة.
إن تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية من جهة، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية في البحر الأحمر من جهة أخرى، ليس من الصعوبة بمكان، فالسعودية لديها خبرات طويلة في تطوير حلول صديقة للبيئة في مختلف القطاعات التي حققت فيها الريادة الاقتصادية، وسوف تستمر السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها في جميع القطاعات، مع استمرار التنمية المستدامة، في ظل التزام المملكة الدولي بمواجهة آثار التغيرات المناخية.