أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، قانونا يلزم شركة بايت دانس الصينية بسحب استثمارات تطبيق تيك توك الشهير للمقاطع المصورة القصيرة من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
ويعزز الحكم الآن احتمالات فرض حظر غير مسبوق في غضون ستة أسابيع فحسب على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، كما أن القرار يعد انتصار لوزارة العدل وخصوم التطبيق المملوك للصين وضربة مدمرة لشركة بايت دانس، ومن المتوقع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.
وأشارت محكمة الاستئناف في الولايات المُتحدة، إلى أن القانون “تتويج لعمل مكثف من الكونغرس والرؤساء المتعاقبين، وصيغ بعناية ليعالج فحسب سيطرة عدو أجنبي، وهو ضمن جهد أوسع نطاقا لمواجهة تهديد مدعوم بأدلة للأمن القومي تشكله جمهورية الصين الشعبية”.
ونظر قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية سري سرينيفاسان ونيومي راو ودوجلاس جينسبيرج في الطعون القانونية التي تقدم بها تيك توك ومستخدمون ضد القانون الذي يمهل بايت دانس حتى 19 يناير لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة أو التخلص وإلا واجه التطبيق الحظر.
ويضع القرار، ما لم تبطله المحكمة العليا، مصير تيك توك في أيدي الرئيس جو بايدن أولا ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي في 19 يناير للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير، لكن لم تتضح قدرة بايت دانس على تحمل عبء إظهار أنها أحرزت تقدما كبيرا نحو التخارج المطلوب للحصول على التمديد.
وقال ترامب الذي لم تفلح محاولته في حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.