اقترح ممثلو ادعاء بالولايات المتحدة إمكانية قيام القاضي بإنهاء قضية الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت دون أن يؤدي ذلك إلى نقض إدانته.
ويحث المدعون العامون القاضي على عدم رفض إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الجنائية الخاصة بالمال مقابل الصمت، لكنهم يشيرون إلى استعداد لإنهاء القضية بطريقة ستحافظ على الحكم مع تجنب توقيع عقوبة أو الدخول في معركة قانونية مطولة.
في وثائق المحكمة التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، اقترح مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن مجموعة من الخيارات للحفاظ على الإدانة التاريخية في السجلات ، بما في ذلك مطالبة القاضي خوان إم ميرشان بالتعامل مع القضية بذات الطريقة التى يتم اتباعها حال وفاة المدعى عليه.
وكتب ممثلو الادعاء في ملف من 82 صفحة “كما ما هو مطبق هنا، يمكن لهذه المحكمة بالمثل إنهاء الإجراء الجنائي عن طريق وضع إشارة في السجل مفادها أن حكم هيئة المحلفين أزال افتراض البراءة؛ وأن المدعي عليه لم يصدر بحقه أي حكم بالسجن قط؛ ، وأن إدانته لم يتم تأكيدها أو إلغاؤها في استئناف بسبب الحصانة الرئاسية”.
ومن بين الخيارات الأخرى التي اقترحها المدعون تأجيل إصدار الحكم إلى ما بعد مغادرة ترامب لمنصبه في عام 2029.
ويجادل فريق ترمب بأن السماح بمواصلة القضية من شأنه أن يتسبب في ” اختلالات وعراقيل ” غير دستورية لولايته الرئاسية المقبلة.
واستشهد المحامون أيضا بالعفو الذي أصدره الرئيس جو بايدن مؤخرا عن نجله هانتر بايدن، الذي أدين بتهم تتعلق بالضرائب والأسلحة.
واشتكى بايدن من تعرض ابنه لملاحقة قضائية غير عادلة لأسباب سياسية ويقول محامو ترامب إن الرئيس المنتخب تعرض لذلك أيضا.