الوئام- خاص
يعد قطاع التعدين إحدى أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030، وتعمل الحكومة السعودية على تحقيق أقصى استفادة من القطاع، في إطار برنامجها للتحول الاقتصادي بعيدا عن النفط، كما أُطلِق البرنامج الوطني للمعادن، لتنمية الثروة التعدينية في المملكة.
القطاع غير النفطي
في السياق، يرى المهندس حازم الشريف، المحلل الاقتصادي، أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في عمليات التنمية المستدامة والبحث عن وسائل جديدة وأكثر استدامة في القطاعات الاقتصادية، بعيدا عن القطاع النفطي.
ويضيف حازم الشريف، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن رؤية 2030 تعمل على الارتقاء بالقطاعات الصناعية، خصوصا في مجالات الثروة التعدينية والتصنيع والزراعة والسياحة وريادة الأعمال والاتصالات والتقنية وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.
ركيزة استراتيجية
المحلل الاقتصادي يؤكد أن الحكومة السعودية اهتمت بقطاع التعدين على سبيل المثال، نظرا لما يمثّله من ركيزة استراتيجية في القطاعات التصنيعية ودعم الاستثمارات الأجنبية على أراضيها، مع وصول معدلات احتياطي البلاد من الذهب لنحو 323.1 طن، في أول 3 أشهر من العام الجاري، وارتفاع احتياطياتها عالميا من الفوسفات والنحاس والمنجنيز والزنك.
جذب المستثمرين الأجانب
وعن هيكلة قطاع التعدين، يقول الشريف إن الجهود مستمرة منذ أعوام لإعادة هيكلة القطاع، لجذب المستثمرين الأجانب وتطوير البنية التحتية وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين، ما ينعكس على توفير فرص عمل للمواطنين، وتحفيز الشركات الأجنبية على توسيع أعمالها في السعودية.
استثمارات قطاع التعدين
ويذكر أن التقارير الدولية أكّدت أن استثمارات قطاع التعدين هي الأسرع نموا عالميا، إذ تقدّر قيمة الثروة التعدينية بنحو 2.48 تريليون دولار، ما يساوي 9.3 تريليون ريال، نظرا لإعداد مخطط عام يرتكز على التطور التشريعي والمؤسسي والبنية التحتية لقطاع التعدين، خلال الفترة من 2018 حتى 2023.
توفير فرص عمل
ويختتم حديثه مشيرا إلى أن “زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين السعودي من شأنها إمداد الدولة بالعديد من المزايا؛ أبرزها تحسين مستويات توفير فرص عمل للمواطنين، ودعم الاستثمار الأجنبي في المملكة بصورة كبيرة”.