الوئام- خاص
أفادت تقارير إعلامية بأن إثيوبيا والصومال أعلنتا عزمهما الدخول في مباحثات مباشرة، قد تفضي إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، لكن مصير اتفاقية أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لا يزال غامضا، خاصة مع فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها صوماليالاند مؤخرا.
إعلان غامض
في السياق، يرى الكاتب والصحفي ناصر ذو الفقار، المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن إعلان أنقرة بشأن إنهاء الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، إعلان غامض بشكل كبير، خاصة أن البيانات الصادرة من الجانبين الصومالي والإثيوبي لم تشِر إلى أي خطوات لإنهاء الخلاف بشكل فعلي، بعد الخطوات التي اتخذتها مقديشيو على مدار العام الجاري ضد أديس أبابا، عقب توقيع مذكرة التفاهم غير القانونية مع أرض الصومال.
مذكرة التفاهم
ويضيف ناصر ذو الفقار، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن إعلان أنقرة يشير إلى بدء مقديشيو وأديس أبابا في مباحثات ومفاوضات بشأن الترتيبات التي ستمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر، تحت السيادة الصومالية، لكن الغريب أن آبي أحمد لم يعلن إلغاء مذكرة التفاهم التي كانت سبب الأزمة بين الجارتين، ما دام سيكون هناك مفاوضات تحل محلها.
مفاوضات فنية
ويوضح المتخصص في شؤون القرن الأفريقي أنه من المنتظر، وفقا لإعلان أنقرة، بدء مفاوضات بين الطرفين في نهاية فبراير 2025 لمدة 4 أشهر بشأن الاتفاق، لمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر، تحت السيادة الصومالية، وهو أمر يبدو في ظاهره إيجابي، لكن بالنظر إلى تاريخ إثيوبيا في أي مفاوضات أو اتفاقيات نجد أنه أمر لا يدعو للتفاؤل.
موقف غامض
ويختتم حديثة بالقول: “مع اقتراب نهاية مهمة قوات ‘أتميس’ في الصومال، يبقى موقف القوات الإثيوبية غامضا بعد إعلان أنقرة، فهل ستستمر في البعثة الجديدة التي ستبدأ في يناير المقبل، أم تستمر الصومال على موقفها من استبعادها من هذه البعثة؟”.