اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، التي شهدت مناقشات معمّقة حول تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير التعاون في مجالي الصناعة والتعدين بين البلدين.
ركزت الزيارة على استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية، لا سيما في مجالات الأغذية والأدوية. رافق الوزير في زيارته نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير.
اقرأ أيضًا: خطا النسخ والمدينة.. توحيد الهوية البصرية للافتات الطرق
خلال الزيارة، التقى الخريف رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ورئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي.
تركزت المباحثات على تعزيز التكامل الصناعي في القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والدوائي وصناعة السيارات، إلى جانب استكشاف سبل توطين صناعة الأدوية في المملكة. كما تم التأكيد على أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري لدعم التعاون الاستراتيجي، والإشادة بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، لما لها من دور كبير في زيادة التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة.
في إطار هذه الزيارة، عقد المهندس خليل بن سلمة اجتماعًا مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وقام بزيارة عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الأغذية والأدوية، منها “مينا فارم”، و”إيفا فارما”، و”ميديكال يونيون فارما”، و”جالينا”، حيث نوقشت فرص التعاون في صناعة الأغذية والتقنية الحيوية. كما شملت الزيارات مصنع شركة “بيتي” المملوك لشركة “المراعي” السعودية، حيث اطّلع على أحدث تقنيات التصنيع الغذائي.
جدير بالذكر أن الاجتماعات التحضيرية التي سبقت هذه الزيارة أسفرت عن تحديد مسارات متعددة للتكامل الصناعي بين البلدين، شملت تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التصنيع المتقدم، وتنمية الكوادر البشرية الصناعية، فضلاً عن معالجة التحديات التي تواجه المصدّرين. كما تضمنت المباحثات تفعيل الاتفاقيات المبرمة، ومنها اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الوطنية للصناعة وجامعة السويدي للتكنولوجيا لتطوير القدرات البشرية في القطاع الصناعي.