حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من تزايد حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو شخصيات عامة تدعي تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويستغل المحتالون الضحايا من خلال إيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية باستخدام مستندات وأختام مزورة، بهدف إقناعهم بدفع رسوم للحصول على المساعدات.
وأوضحت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثة الفورية للبحث عن مستفيدين للتبرعات أو المساعدات.
كما أكدت أن المحتالين يحاولون جذب الناس بإيهامهم بأنهم يستحقون التبرعات من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم. ويشترط هؤلاء دفع رسوم مالية أو تحويل مبالغ عبر روابط مزيفة لإتمام إجراءات الحصول على الدعم.
من جانبها، قالت ريما القحطاني، رئيس دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني، إنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسوماً أو مبالغ مالية مقابل التبرعات.
وأضافت رابعة الشميسي، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن اللجنة تحث الجميع على عدم الاستجابة لأي جهة تشترط دفع رسوم للحصول على تبرعات أو خدمات، مشيرة إلى زيادة حالات الاحتيال باستخدام هذه الطرق.
ونصحت “الشميسي” بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك، مؤكدة أن المدفوعات الرسمية يجب أن تتم عبر نظام “سداد” المتوفر في جميع تطبيقات البنوك السعودية، والذي يعد نظامًا آمنًاز
وفي حال تعرض الشخص لعملية احتيال، شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري للبنك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ.