الوئام – خاص
نجحت استراتيجية العمل الحر التي تبنتها المملكة منذ سنوات في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 فيما يتعلق بخفض نسبة البطالة، وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات ورفع مستويات التشغيل، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز جودة الحياة بشكل عام.
مزايا العمل الحر
وتوفر برامج العمل الحر التي أطلقتها المملكة العديد من المزايا للباحثين عن العمل من بينها ما يلي:
- توفير فرص العمل: نجحت المنصة في توفير آلاف الوظائف للمواطنين حيث بلغ عدد المسجلين فيها أكثر من 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، الأمر الذي يعكس ثقة المواطنين في الفرص التي تقدمها المنصة.
- استقطاب فئات جديدة : يوفر العمل الحر إمكانية استقطاب العديد من الفئات التي تواجه صعوبة في التنقل، مثل المتواجدين في مناطق بعيدة عن مقار عملهم، أو ذوي الإعاقة الذين قد يجدون صعوبة في التنقل والمواصلات.
- تمكين المرأة : نجح العمل الحر في تمكين النساء إلى حد كبير، حيث تتاح الوظائف للجنسين على قدم المساواة ويتم اختيار الشخص الأنسب لشغل الوظيفة، وفق المؤهلات والخبرات التي يمتلكها، فيما أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحر.
- ساعات عمل مرنة: يوفر العمل الحر أو العمل عن بعد إمكانية العمل في ساعات مختلفة بحسب الظروف الخاصة بالباحثين عن العمل، حيث يمكن إنجاز الأعمال في أي وقت على مدار اليوم.
- الإبداع والتطوير: يساعد العمل الحر، الباحثين عن العمل، على تطوير مهاراتهم الشخصية للمنافسة في سوق العمل، والإبداع في إنجاز المهام المطلوبة الأمر الذي يمنحهم خبرات عملية وإشادات من أصحاب الأعمال.
- العمل عن بعد : يوفر العمل الحر إمكانية إنجاز الأعمال عن بعد، الأمر الذي يسهم في توفير الوقت والجهد والمال، وينعكس بشكل غير مباشر على تقليص الزحام المروري، وتسهيل التنقل خاصة في المدن الكبرى.
تنوع الفرص الوظيفية
ويتميز القطاع بتنوع الفرص الوظيفية التي تتناسب مع رغبات العديد من الباحثين عن العمل، وبحسب تقرير حديث فإن القطاعات الأبرز التي تسيطر على العمل الحر جاءت كما يلي:
- التجارة والتجزئة : 38%
- قطاع الصناعة : 13%
- خدمات الأعمال : 11%
وكان الحاصلون على شهادة البكالوريوس في صدارة ممارسي العمل الحر، بنسبة 62% وفي المرتبة الثانية جاء الحاصلون على الثانوية العامة أو ما دونها بنسبة 31% ثم حملة الماجستير والدكتوراة بنسبة 7%.
مساهمة القطاع
وقد ساهم قطاع الحر في الناتج المحلي بمبلغ 72.5 مليار ريال، أي ما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، في 2023، الأمر الذي يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تستهدف خفض معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين، إلى 7%، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في التشغيل والتوظيف حيث يستوعب القطاع قرابة 11 مليون شخص بينهم حوالي 3 ملايين من أبناء وبنات المملكة.
وثيقة العمل الحر
وضمن الجهود المبذولة لتنظيم القطاع، أتاحت وزارة الموارد البشرية إصدار وثيقة العمل الحر، وهي وثيقة تمنح العديد من المزايا لأصحابها مثل فتح حساب بنكي مرتبط بالنشاط والحصول على تمويل ميسر، إضافة إلى العديد من الحلول الرقمية التي تسهل أداء الأعمال.