تمثل الوديعة السعودية لدى الحكومة اليمنية بمقدار 500 مليون دولار، حلقة في سلسلة متصلة من الإجراءات التي تتخذها المملكة لدعم الاقتصاد اليمني، وتوفير حياة كريمة للأشقاء اليمنيين، وتوفير الأمن الغذائي بما يساهم في عودة الاستقرار إلى اليمن.
وتشمل هذه الوديعة 300 مليون دولار، كوديعة إضافية لدى البنك المركزي اليمني؛ إضافة إلى 200 مليون دولار تمثل الدفعة الرابعة من الدعم السعودي لمعالجة العجز في الميزانية اليمنية، في ظل الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن والتي تأثرت بشكل كبير بما يحدث في المنطقة.
لقد سارعت السعودية لتلبية احتياجات الشعب اليمني، حيث أعلنت عن دعم يقدر بـ1.2 مليار دولار، استجابة لطلب الحكومة اليمنية، لمساعدتها في معالجة عجز الميزانية والأعباء المترتبة على ذلك، ليرتفع إجمالي الدعم الذي قدمته السعودية لليمن خلال السنوات العشر الأخيرة فقط إلى أكثر من 11.2 مليار دولار.
ولا يقتصر الدعم السعودي لليمن على تمويل عجز الميزانية فقط، بل تنفذ السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة العديد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وحماية البيئة وغيرها من المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن اليمني اليومية.
إن التزام السعودية بدعم الاستقرار في اليمن، نابع من القيم والأخلاق السعودية، المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة، التي تحض على المسارعة في إغاثة الملهوفين، وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.