قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة 1682 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر ديسمبر 2024.
تهدف هذه الخدمة إلى منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة، مما يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات التي تم معالجتها تتضمن 11013 بندًا للمواد الأولية، و53035 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأكد الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي كجزء من حزمة حوافز وخدمات تهدف إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، بدءًا من الفكرة وصولاً إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، مشددًا على الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في تحفيز ونمو القاعدة الصناعية الوطنية.
وأوضح أن المنشآت الصناعية يمكنها الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي في فترة زمنية قصيرة من خلال إجراءات ميسرة عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية المعروفة باسم “صناعي”.