الوئام – خاص
يضرب القطاع غير الربحي بجذوره في التاريخ السعودي، وهو مرتبط بالإنسان بشكل رئيس، لكنه أخذ طابعًا تنظيميًا في عام 1928 عندما أصدر، الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، أول نظام لتوزيع الصدقات والإعانات في المملكة تضمن تحديد أهداف الرعاية الاجتماعية ومجالاتها، وفي العام التالي تم تأسيس أول لجنة خيرية في مكة باسم لجنة الصدقات العليا، لتبدأ مسيرة تطوير هذا القطاع التي لم تتوقف حتى اليوم.
رؤية 2030
ومع انطلاق رؤية 2030 كان القطاع غير الربحي في صدارة الاهتمام، حيث أخذ القطاع أبعادًا تنظيمية أكثر، انعكس ذلك على زيادة عدد المؤسسات غير الربحية، وتوسعت المجالات التي تعمل فيها، واستقطبت شريحة كبيرة من المتطوعين الراغبين في المساهمة في نمو القطاع، كما تم تنظيم عملية تلقي التبرعات وإنفاقها، من خلال عمليات تضمن النزاهة والشفافية.
حوكمة القطاع
وفي ظل السعي المتواصل لتنمية القطاع وتوسيع مجالاته، تم تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عام 1440 هـ، ليكون الجهة المسؤولة عن ضبط هذا القطاع وتنظيمه، وتحقيق التكامل مع مكونات القطاع، فضلا عن الإشراف والرقابة.
وقام المركز بوضع إجراءات تضمن حوكمة جمع التبرعات، وإنفاقها، ليس هذا فحسب بل، مساعدة الكيانات على تنمية مواردها واجتذاب شرائح أكبر من المتبرعين، بعد الإعلان عن آليات تلقي وصرف التبرعات، وجعلها في مسار واحد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
مجالات متعددة
ويتميز القطاع الربحي في السعودية، بتنوع المجالات وتعددها، الأمر الذي يسهم في تحقيق أقصى استفادة، حيث تقدم الكيانات العاملة في هذا القطاع خدماتها في مجالات من بينها الصحة، والبيئة والتعليم، والإسكان، والعمل الخيري، والتنمية الشاملة، وغيرها من المجالات الاجتماعية، بما ينعكس إيجابيًا على رفع جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين.
أرقام وإنجازات
وتستهدف رؤية السعودية، رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م، وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، وهو ما بدأ يتحقق على أرض الواقع حيث بلغ عدد الكيانات العاملة في القطاع غير الربحي، 5778 مؤسسة وجمعية خيرية، بنسبة زيادة 173 % مقارنة بعام 2018، فيما بلغ إجمالي إيرادات القطاع، حوالي 54.4 مليار ريال خلال 2023م، بارتفاع %33 مقارنةً بعام 2022م.
وقادت الجهات العاملة في قطاع الصحة مؤشرات النمو، حيث حققت إيراداتها نموًا بلغ 70% على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات قطاع التعليم والأبحاث بنسبة 53%، ثم أنشطة وسطاء التطوع بنسبة 36%.
المشاركة المجتمعية
وفي إطار الجهود التكاملية لتعزيز المشاركة المجتمعية بلغت قيمة التعاقدات الحكومية بإسناد خدماتها للقطاع ستة مليارات ريال، منذ 2018، وهذا يساعد في نمو القطاع، ويسهم في خلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات، حيث تشير المؤشرات إلى أن فرص العمل في القطاع بدأت تنمو بشكل متزايد، حيث يستوعب القطاع حوالي 0.55% من نسبة القوى العاملة في المملكة وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى قرابة 1%.