الوئام – خاص
يعتبر نمو حجم التجارة الدولية للمملكة، أحد المؤشرات القوية على حيوية الاقتصاد السعودي، وزيادة قوته ونفوذه في الأسواق العالمية، وهذه الحيوية مرتبطة بالعديد من مؤشرات النمو، التي حققتها السعودية في ظل رؤية 2030، والتي فتحت المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي.
فائض بالمليارات
وبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة، في أكتوبر الماضي، 164,794 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 2% أو ما يعادل 2,594 مليار ريال، مقارنة مع شهر سبتمبر من نفس العام.
كما بلغت قيمة فائض الميزان التجاري، خلال نفس الشهر، 20,769 مليار ريال، بزيادة قدرها 30% أي ما يعادل الـ 4 مليارات ريال مقارنة مع قرابة 16 ريال، في شهر سبتمبر الماضي.
ويؤكد هذا النمو المكانة الكبيرة، التي حققها الاقتصاد السعودي، على المستوى الدولي، والذي انعكس في زيادة حجم الصادرات، سواء النفطية أو غير النفطية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الهائلة التي أعادت تشكيل ملامح الاقتصاد السعودي.
نمو الصادرات السعودية
وبلغت قيمة الصادرات السعودية 92,782 مليار ريال، وشكلت الصادرات السلعية غير البترولية نحو 19,413 مليار أي ما يعادل 21% من إجمالي الصادرات.
وسجلت الصادرات البترولية نحو 67,399 مليار ريال، بنسبة 72.6% من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5,968 مليارات ريال، بنسبة 6.4% من إجمالي الصادرات.
أسباب النمو
وبالنظر إلى أسباب نمو التجارة الدولية السعودية، خلال الفترة الأخيرة، نجد أنها جاءت مدعومة بالكثير من الأسباب من بينها ما يلي:
- زيادة الصادرات غير النفطية: حيث نجحت السعودية في دعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وأفسحت المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في عملية النمو الاقتصادي، في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تمثل في ارتفاع الصادرات غير السلعية إلى حوالي 20 مليار ريال خلال أكتوبر.
- استقرار النفط : نجحت السعودية في ظل تحالف أوبك بلس في تنظيم أسواق النفط العالمية، وضمان إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي انعكس على استقرار أسواق النفطـ حيث بلغت الصادرات النفطية حوالي، 67 مليار ريال، مع استقرار إنتاج السعودية من النفط عند حوالي 9 ملايين برميل يوميًا.
- تحسن بيئة الأعمال: نجحت السعودية في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص، على المشاركة في الاقتصاد بفاعلية أكبر، وهو ما ساعد على نمو الصناعة الوطنية وتنويع الصادرات السعودية.
- نمو الاستثمارات الأجنبية : حيث نجح الاقتصاد السعودي، في جذب مليارات الاستثمارات الأجنبية، لاستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية 16 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع نسبته 37% مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام.
الآثار الإيجابية
ويحقق ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي، العديد من المزايا أبرزها زيادة الإيرادات الحكومية، ما يوفر إمكانية أكبر للإنفاق على المشروعات التنموية، وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من حزم التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.