خففت الولايات المتحدة، الإثنين، بعض القيود المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بعد أن أخرجت الجماعات الإسلامية المسلحة بشار الأسد من السلطة الشهر الماضي.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يستمر لمدة ستة أشهر، يسمح ببعض المعاملات مع الحكومة السورية، بما في ذلك بعض مبيعات الطاقة والمعاملات العارضة.
ورغم أن هذه الخطوة لا ترفع العقوبات عن سوريا التي تعاني منذ أكثر من عقد من الحرب، إلا أنها تشير إلى دعم أمريكي محدود للحكومة الانتقالية الجديدة، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
وأكد الترخيص العام التزام الولايات المتحدة بضمان ألا تعيق عقوباتها الأنشطة المتعلقة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة.
وقال نائب وزير الخزانة، واللي أدييمو، إن وكالته “ستستمر في دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.
ومنذ الإطاحة بالأسد، أعلن ممثلو السلطات الجديدة في سوريا أن الحكومة الجديدة ستكون شاملة ومفتوحة للعالم.
وفي السياق، خففت الولايات المتحدة بعض العقوبات تدريجيًا منذ مغادرة الأسد سوريا إلى روسيا لحمايته.
وفي ديسمبر، قررت إدارة بايدن سحب المكافأة التي كانت قد عرضتها والبالغة 10 ملايين دولار مقابل القبض على قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الذي قاد عملية الإطاحة بالأسد الشهر الماضي.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في دمشق بين الشرع الذي كان متحالفًا سابقًا مع تنظيم القاعدة، وبين الدبلوماسية الأمريكية البارزة للشرق الأوسط، باربارا ليف، التي قادت أول وفد دبلوماسي أمريكي إلى سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وقد صنفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية.
وتعاني البنية التحتية السورية من تدهور شديد، مع انقطاع الكهرباء بشكل مستمر في البلاد، ويعيش حوالي 90% من السكان في فقر.