يعكس الطلب القوي من المستثمرين على السندات السعودية، زيادة الموثوقية في الاقتصاد السعودي، وارتفاع الطلب على الاستثمار في أدوات الدين السعودية، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية بصورة تفوق التوقعات.
وبالنظر إلى الطرح الأول في 2025، للسندات السعودية الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار، نجد أن حجم الطلب وصل إلى 37 مليار دولار، ما يعني أكثر من ثلاثة أضعاف التغطية المطلوبة، وهو ما يؤكد شهية المستثمرين القوية وثقتهم في الاقتصاد السعودي على المدى الطويل وليس المدى القصير فحسب.
وبالرغم من تدني سعر العائد على الشريحة الأولى من الطرح لأجل 5 سنوات؛ إلا أن ذلك لم يؤثر في حجم الطلب على الشراء، وهو ما يعطي دفعة قوية للسعودية للانطلاق نحو أسواق الدين العالمية من أجل تنويع قاعدة التمويل وضمان استدامة التمويل للاقتصاد الوطني، لتلبية الطلب المتزايد على التوسع في النفقات لتنفيذ المشروعات الوطنية العملاقة ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي.
وينسجم هذا الطرح مع طموح المملكة للتوسع في أسواق الدين العالمية من أجل الحصول على ما يقرب 139 مليار ريال، لتلبية الاحتياجات التمويلية بكفاءة وفق قواعد مدروسة لإدارة المخاطر، في إطار خطة أشمل لتحقيق الاستدامة المالية.
إن توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد السعودي تؤكد استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بنمو القطاع غير النفطي، والفرص الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد السعودي، من أجل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.