أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، عن تحوّل جذري في سياسة الشركة تجاه حرية التعبير، معترفًا بأن “ميتا” قد مارست رقابة صارمة على المحتوى في منصاتها خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك في إطار فيديو نشره زوكربيرج عبر المنصة، حيث أشار إلى أن الشركة ستبدأ بتطبيق نموذج “الملاحظات المجتمعية” على غرار منصة “إكس” التي يملكها إيلون ماسك.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه السياسة الجديدة في الولايات المتحدة في البداية قبل تعميمها على مستوى عالمي.
وأوضح زوكربيرج أن المناخ العام المحيط بحرية التعبير قد شهد تغييرات كبيرة، مما دفع ميتا إلى إعادة تقييم سياساتها. وقد قامت ميتا سابقًا بتقليل ظهور المحتوى السياسي في الخلاصات الإخبارية استجابةً للإرهاق السياسي، ولكن هذه السياسة ستتغير.
كما أشار إلى أن الرقابة على الإنترنت أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل القوانين المتزايدة في أوروبا والإجراءات القضائية السرية في أمريكا اللاتينية، والتي تهدف إلى إزالة المحتوى، بالإضافة إلى حظر تطبيقات ميتا في الصين.
في إطار النهج الجديد، أكد زوكربيرج أن المستخدمين سيكونون قادرين على مناقشة قضايا حساسة مثل الهجرة والهويات الجندرية بحرية ودون رقابة من الشركة، وأشار إلى أن السياسات السابقة التي تم اتخاذها أصبح لها تأثير سلبي، حيث كانت تُستخدم أحيانًا لإسكات الآراء المختلفة.
وأضاف زوكربيرج أن هذا التغيير سيسهم في تقليل الأخطاء التي كانت تحدث في حذف المنشورات أو إغلاق الحسابات، كما سيمكن الشركة من تركيز مواردها بشكل أكبر على مكافحة المحتوى غير القانوني، مثل استغلال الأطفال والإرهاب.
وأكد أيضًا أن ميتا ستتعاون مع الحكومة الأمريكية لمواجهة التوجهات المتزايدة نحو الرقابة المشددة، بهدف دعم بيئة أكثر انفتاحًا لحرية التعبير.
وفي ضوء هذا التحول، يعتقد المراقبون أن ميتا تهدف إلى استعادة ثقة المستخدمين، خاصة في ظل تزايد الانتقادات بشأن الحذف المفرط للمنشورات وتقييد وصول المحتوى في القضايا السياسية الجدلية.
كما أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لإعادة تعريف علاقة ميتا بحرية التعبير على منصاتها، في وقت يشهد فيه بعض المستخدمين الهجرة إلى منصات منافسة.