الوئام- خاص
جاء ارتفاع سوق السندات الخضراء في السعودية معززا لمكانة المملكة كلاعب رئيسي في مجال التمويل المستدام، في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.
وحسب التقارير، تشهد سوق السندات الخضراء في السعودية نموا كبيرا، وفي مارس الماضي، أطلقت وزارة المالية “إطار التمويل الأخضر”، الذي يقدم خارطة طريق شاملة لدعم المبادرات المعنية بالمناخ، مما أثار اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.
توقعات وتفاؤل
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه، الأستاذ بجامعة الطائف: “توجد طفرة اقتصادية بالمملكة في العديد من مجالات الاستثمار والإنتاج، إذ خصّص صندوق الاستثمارات العامة 5.2 مليار دولار، من أصل 8.5 مليار دولار، تم جمعها من خلال السندات الخضراء لمشروعات بيئية، وذلك حتى يونيو 2024، وفقا لتقرير التخصيص، ومن المتوقع أن تزيد تلك المخصصات وأن تزيد السندات الخضراء خلال العام الجاري”.
حجر الزاوية
ويُضيف سالم باعجاجه، في تصريحات خاصة لـ”الوئام”: “المشروعات الرائدة والدعم الحكومي في السعودية يعززان نمو السندات الخضراء، إذ إن رؤية المملكة 2030 جعلت الاستدامة حجر الزاوية لاستراتيجية المملكة الاقتصادية؛ فهي تسهم في تعزيز الاقتصاد بشكل أكثر توازنا ومرونة، من خلال تمويل المشروعات خارج نطاق النفط”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن المخصصات السعودية لدعم المشروعات البيئية، توجه وطني أصيل لدعم الإنفاق في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة المباني الخضراء، وإدارة المياه المستدامة، إذ تحظى السندات الخضراء والصكوك بشعبية واسعة وتقدم تمويلا مميزا للمشروعات البيئية؛ ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030.