أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ.
تم استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها، كما يتوقف احتساب النسبة عندما تحقق الشركات عددًا لا يقل عن 15 ألف عامل، مما يمنحها مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
كما راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد وفقًا لباقات هذه الشركات، سواء من خلال تقديم الخدمات بنظام الساعة أو عبر عقود قصيرة وطويلة الأمد، مما يلبي رغبات العملاء ويؤثر إيجابيًا على تنوع الخدمات المقدمة.
وقد أوضحت الوزارة أن هذا القرار دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، حيث يُعبر هذا التعديل عن التزام الوزارة بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق.
كما يسهم هذا التعديل في تحسين جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة به، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.