رفض قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو طلب جوجل إسقاط دعوى جماعية تتهمها بجمع بيانات شخصية من الهواتف المحمولة حتى بعد تعطيل المستخدمين زر إيقاف التتبع، ما يمهّد الطريق لمحاكمة محتملة في أغسطس المقبل.
أوضح القاضي ريتشارد سيبورغ، وفق ما نقلته رويترز، أن الشركة لم تفصح بوضوح كافٍ عن كيفية عمل إعدادات “نشاط الويب والتطبيقات”، وأن المستخدمين لم يوافقوا على عملية التتبع.
واتهم المستخدمون جوجل بانتهاك خصوصيتهم ومخالفة قوانين ولاية كاليفورنيا بمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر، مشيرين إلى أن الشركة قامت بجمع وحفظ بيانات تصفحهم دون إذن.
وفي قرار من 20 صفحة، ذكر سيبورغ أن سلوك جوجل يمكن أن يُعتبر “مسيئاً للغاية” لدى المستخدمين، خاصة مع معرفتها بالغموض في توضيحاتها بشأن البيانات التي يتم جمعها داخل حسابات جوجل وخارجها.
ورغم ذلك، أشار إلى احتمال أن يكون موظفو جوجل قد اقترحوا تحسينات للمنتجات والخدمات، مما يثير مسألة تستدعي الحسم عبر المحاكمة.
أعربت جوجل في بيان لها أن “ضوابط الخصوصية مضمنة منذ فترة طويلة في خدماتنا، وأن الادعاءات هنا محاولة لتشويه طريقة عمل منتجاتنا”.
المحاكمة مقررة في 18 أغسطس، فيما يعود أصل القضية إلى يوليو 2020.