من المتوقع أن يتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، خطوة نحو تمرير مشروع قانون يُلزم الحكومة الفيدرالية باحتجاز المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني والمشتبه في ارتكابهم أنشطة إجرامية، حتى لو لم تُوجّه لهم اتهامات رسمية، وسط دعم متزايد من الديمقراطيين لمشروع القانون الذي يلقى دعمًا جمهوريًا، وفق رويترز.
مشروع القانون، الذي يُطلق عليه اسم “قانون لاكن رايلي” تكريمًا لطالبة جامعية قُتلت العام الماضي على يد رجل فنزويلي سبق اعتقاله بتهمة السرقة، حصل على موافقة مجلس النواب يوم الثلاثاء بأغلبية 264 صوتًا مقابل 159، مع تأييد 48 نائبًا ديمقراطيًا.
التحديات السياسية والدعم الحزبي
يأتي تصويت مجلس الشيوخ قبل 11 يومًا فقط من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية و”جرائم المهاجرين”.
يتطلب تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الحصول على دعم 60 عضوًا من أصل 100. وحتى الآن، أعلن عدد من الديمقراطيين دعمهم للمشروع، منهم السيناتور جون فيترمان والسيناتور مارك كيلي.
الجدل حول مشروع القانون
يرى الجمهوريون أن القانون يهدف إلى تعزيز أمن الحدود وحماية الأمريكيين. وفي المقابل، يحذر معارضوه من أنه ينتهك حقوق المهاجرين الدستورية، بما في ذلك حقهم في الإجراءات القانونية.