الوئام – خاص
شهد قطاع الاستثمار الجريء في السعودية، نموًا خلال السنوات القليلة الماضية، يفوق كل التوقعات، الأمر الذي يؤكد نجاح المملكة في تحفيز هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات متكاملة، تتضمن التدريب والتأهيل وتسهيل الحصول على التمويل وحاضنات ومسرعات الأعمال وغيرها.
تجاوز المستهدفات
في عام 2019 توقعت دراسة صادرة عن STV وMagnitt أن يتضاعف حجم الاستثمار الجريء في السعودية 10 أضعاف لترتفع من 50 مليون دولار في 2018 إلى 500 مليون دولار في 2025، لكن هذه التوقعات جاءت متواضعة جدًا، مقارنة مع ما هو حاصل على أرض الواقع.
وفي تأكيد جديد على نجاح برامج رؤية السعودية 2030، بلغ حجم الاستثمار الجريء في المملكة خلال عام 2024 حوالي 2.8 مليار ريال أي ما يعادل 750 مليون دولار وهو ما يفوق كل التوقعات، حيث حافظت السعودية على صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هذا القطاع الحيوي، عبر استحواذها على 40% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة أو ما يوازي 178 صفقة على مدار العام.
وهذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك قوة الاقتصاد السعودي وجاذبية البيئة الاستثمارية، وهو مؤشر على نجاح المبادرات التحفيزية التي أطلقتها المملكة، ويدعم النمو في السنوات المقبلة.
زيادة الطلب
تولي رؤية 2030 أهمية خاصة لتطوير قطاع الشركات الناشئة، مما أدى إلى خلق بيئة محفزة للابتكار ونمو الأعمال، وهذا ما يفسر صدارة السعودية لدول المنطقة في حجم الاستثمار الجريء، وقد ساهم في هذا النمو العديد من العوامل من أبرزها التمويل الذي توفره الصناديق المدعومة من الحكومة للاستثمار في هذا القطاع، وكذلك زيادة الطلب على المنتجات التقنية التي تعتبر المجال الأبرز لعمل الشركات الناشئة.
جاذبية الاستثمار
وتشير هذه الأرقام إلى جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، التي أصبحت الوجهة الأولى للمستثمرين الباحثين عن أفضل الفرص لتحقيق النجاح والنمو، بفضل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والحوافز الاستثمارية الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، ويعزز دورها في قيادة التنمية في المنطقة والعالم.
حاضنات ومسرعات الأعمال
وتلعب حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال دورًا مهمًا في دعم الشركات الناشئة سواء من خلال توفير التدريب والتأهيل أو من خلال توفير التمويل اللازم، على مدار سنوات الشركة الأولى، حيث توجد في المملكة أكثر من 30 حاضنة أعمال ومسرعة أعمال مثل؛ حاضنة الأعمال واعد التابعة لشركة أرامكو السعودية، وحاضنة الأعمال التابعة لجامعة الأميرة نورة وبيت المنشآت وغيرها.
السعودية للاستثمار الجريء
في 2018 تأسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء، بهدف تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة، وقد استثمرت الشركة في أكثر من 800 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة، تابعة لأكثر من 53 صندوق استثمار جريء وملكية خاصة ودين جريء، حيث يتم اختيار الشركات القابلة للنمو بشكل سريع ودعمها، من خلال برامج تمويل وحوافز وتسهيلات تبدأ حتى من قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتابوتتركز أغلب استثمارات الشركة في قطاع التقنية المالية الذي يستحوذ بمفرده على 35% من إجمالي الاستثمارات، الأمر الذي يعكس أهمية هذا القطاع ومحوريته في دعم الاستثمار الجريء في السعودية خلال السنوات المقبلة.
توقعات النمو
ومن المتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو خلال الأعوام المقبلة، حيث تستعد 13 شركة ناشئة سعودية، لطرح أسهمها للاكتتاب الأولي خلال العامين المقبلين، فيما يتوقع أن تزيد عمليات التخارج من الشركات الناشئة والتي تشمل الاستحواذات والاندماجات والطرح في سوق الأسهم، خلال العام الحالي بنفس الوتيرة التي تحققت في عامي 2023 و2024، حيث قفزت من معدل تخارجين في العام، إلى حوالي 17 تخارجًا خلال آخر عامين.