تولي المملكة العربية السعودية، اهتمامًا بالغًا بدعم قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتعظيم مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الفرص الوظيفية لآلاف المواطنين في مختلف القطاعات، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز دور الاقتصاد غير النفطي ودعم القطاع الخاص للنمو والمنافسة.
وبلغت التسهيلات التي حصلت عليها هذه المنشآت من القطاع المصرفي وشركات التمويل، أعلى مستوى لها عند 329 مليار ريال، في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يعكس محورية هذه المنشآت وسعي الحكومة على توفير الدعم اللازم لها، للمساهمة في الاقتصاد بكفاءة وفاعلية.
إن ارتفاع التمويل الذي حصلت عليها المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة 23% على أساس سنوي، يؤكد حيوية هذا القطاع والفرص الطموحة التي يزخر بها، بما يعزز التنافسية ويشجع هذه المنشآت على التوسع في الخدمات وزيادة الإنتاج، وخلق الوظائف، الأمر الذي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وبحسب الأمم المتحدة فإن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشكل 90% من الأعمال وتستوعب حوالي من 60% – 70% من العمالة وتسهم بقرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي في معظم أنحاء العالم، ولذلك تستهدف رؤية السعودية رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، بينما تحتل المملكة حاليًا المركز الـ14 عالميًا في مساهمة هذا القطاع في توليد الوظائف والذي وصل إلى 53%.