يعكس تخصيص السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أقرها مجلس الوزراء، الشهر الماضي، حرص الحكومة على دعم هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ويساعد هذا الدعم في زيادة الإنتاج الصناعي ورفع القدرات التنافسية للصناعات السعودية، وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية، بكفاءة وجودة وسعر مناسب، ما يفتح الباب لمزيد من الصادرات الصناعية غير البترولية، حيث تستهدف المملكة زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتوفر هذه الحوافز ما يصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشاريع بما يعادل 50 مليون ريال، موزعة بين مراحل الإنشاء والتشغيل والإنتاج، لضمان جدية المستثمرين وجذب الاستثمارات للقطاعات الحيوية والمهمة التي تدعم الاقتصاد السعودي.
وسوف تساعد هذه الحوافز على توطين الصناعات في المملكة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتقليص معدلات البطالة بين السعوديين لتصل إلى الحدود الدنيا، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وتحسين جودة المنتجات، ودعم التطوير والابتكار في القطاع الصناعي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
لقد أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تركز على 12 قطاعًا حيويًا، بهدف دعم المنتج الوطني وتعزيز المحتوى المحلي بما يرفع مساهمة قطاعي الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي لما يصل إلى 15% بحلول عام 2030م، وبالفعل شهدت الصناعة السعودية تطورًا ملحوظًا، بما يؤكد نجاح خطط وبرامج التحول الاقتصادي.