الوئام – خاص
في منتصف ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة السعودية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وبالأمس أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار عن تخصيص 10 مليارات ريال، لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في خطوة من شأنها تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية والتوسع في إنتاج السلع غير المنتجة محليًا وتشجيع الابتكار الصناعي.
مستهدفات طموحة
وقبل سنوات أعلن ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي، ورفع الناتج المحلي الصناعي ليصل إلى أكثر من 895 مليار ريال في عام 2030م، بزيادة قدرها نحو ثلاثة أضعاف مقارنة مع عام 2020م، الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الصناعي في تنمية الصادرات غير النفطية.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019م إلى 592 مليار ريال عام 2023م بينما ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54% لتصل لنحو 1.5 تريليون ريال.
صنع في السعودية
وفي مارس 2021، تم إطلاق برنامج صنع في السعودية، لتطوير الصناعة الوطنية السعودية وزيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية السعودية وتشجيع المستهلكين المحليين على شراء المنتجات السعودية، ذات الجودة العالية، والكفاءة التصنيعية.
وشهد البرنامج انضمام العديد من الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي يحققها هذا البرنامج وكانت شركة لوسيد، لتصنيع السيارات الكهربائية، أحدث الشركات المنضوية تحت لواء البرنامج، كأول شركة في قطاع السيارات تحصل على شعار صنع في السعودية، في تأكيد جديد على ريادة الصناعة السعودية، وتعزيز مكانة المملكة في مجال الصناعة المبتكرة عمومًا وصناعة السيارات بوجه خاص.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
وفي أكتوبر 2022، أطلق ولي العهد، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تركز على تطوير 12 قطاعًا فرعيًا تتضمن أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز تريليون ريال، لتنويع الاقتصاد الصناعي، إضافة إلى رفع أعداد المصانع السعودية إلى نحو 36.000 مصنع بحلول عام 2035، مقارنة مع 7.206 مصنعًا أنشئت على مدار الـ 42 عامًا التي سبقت إطلاق الرؤية السعودية بما يسهم في رفع مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الصادرات الصناعية
وتستهدف السعودية مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال بالإضافة إلى رفع قيمة الاستثمارات في القطاع إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف.
وساهم القطاع الصناعي في رفع حجم الصادرات غير النفطية لتسجل 208 مليارات ريال، بزيادة قدرها 12%، فيما بلغت قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية نحو 1.138 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
وفي الربع الثالث من العام الماضي، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الصناعي، ارتفاعًا بنسبة 1.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت صادرات قطاع إعادة التصدير إلى 61 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 23% في عام 2024.
وخلال نوفمبر الماضي، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بدعم من نمو أنشطة الصناعات التحويلية التي زادت بنسبة 2.7% ونشاط التعدين واستغلال المحاجر، التي زادت بنسبة 1.2%.
وظائف نوعية
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد العاملين بالقطاع الصناعي وصل بنهاية الربع الأول من عام 2024م نحو 1.2 مليون عامل، بما يعادل قرابة 13% من العاملين في القطاع الخاص، وبلغ عدد العاملين السعوديين في القطاع 358 ألف شخص، بينما بلغت نسبة التوطين في القطاع أكثر من 28%، فيما تجاوز متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية في القطاع 46.3 ساعة.