يسهم قطاع التعدين بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل الوطني في المملكة باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، ويعد أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
وتسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المعادن، في قطاع الصناعة السعودي، الذي ينمو بشكل متسارع، مدفوعًا بالفرص والمزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة للقطاع والتي كان آخرها تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
كما تسعى السعودية إلى استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية، لاطلاعهم على الفرص الواعدة التي يزخر بها هذا القطاع حيث تستضيف الرياض غدًا، مؤتمر التعدين الدولي الذي يستضيف خبراء ومسؤولين من 85 دولة حول العالم، فيما يتجاوز عدد الحضور الفعلي أكثر من 15 ألف، بمشاركة 250 متحدثًا من قادة القطاع في المملكة والعالم.
وتستهدف السعودية زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع 64 مليار ريال قبل انطلاق الرؤية، ولتحقيق ذلك بدأت المملكة في تحفيز الاستكشاف والتوسع في عمليات المسح الجيولوجي لاستغلال الثروات التي تزخر بها المملكة، حيث تبلغ قيمة الثروات المعدنية غير المستغلة في السعودية 9.3 ترليونات ريال.
إن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، يسهم في ضمان استدامة القطاع، ويساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة مثل توطين سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة وغيرها من الأهداف التنموية الطموحة، مما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.