كشفت شركة “أوبن آيه آي”، الإثنين، عن وثيقة بعنوان “الخطة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي”، تهدف إلى تقديم سياسات تعاون مع الحكومة الأمريكية وحلفائها لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
أهداف الوثيقة ومحتواها
الوثيقة التي تحتوي على مقدمة كتبها كريس لاهان، نائب رئيس الشؤون العالمية في الشركة، تشدد على ضرورة استثمار مليارات الدولارات في تطوير رقائق الحوسبة، والبنية التحتية للطاقة، والموارد البشرية لضمان تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح لاهان وفق “تيك كرانش”: “بينما تتجاهل بعض الدول إمكانات الذكاء الاصطناعي الاقتصادية، يمكن للحكومة الأمريكية تمهيد الطريق أمام صناعتها المحلية لتعزيز ريادتها في الابتكار وحماية الأمن القومي”.
التحديات الحالية
وانتقدت “أوبن آيه آي” الوضع الحالي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، حيث تُركت القوانين بشكل كبير للولايات، ما أدى إلى تضارب بين التشريعات. ففي عام 2024، تم تقديم ما يقرب من 700 مشروع قانون يتعلق بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، بينها قوانين تعرقل الابتكار مثل قانون “حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول” في تكساس.
الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، وجه انتقاداته أيضًا لقانون “تشيبس” الذي يهدف إلى إنعاش صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن فعاليته لم تحقق التوقعات، ومطالبًا بخطوات أفضل.
مقترحات لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
وتوصي الوثيقة بزيادة الإنفاق الفيدرالي على مشاريع الطاقة والبنية التحتية لنقل البيانات، وتطوير مصادر طاقة جديدة مثل الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة النووية. كما تدعو إلى وضع ضوابط تصدير تتيح مشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي مع الحلفاء، وتحد من تصديرها إلى دول معادية.
وتقترح “أوبن آيه آي” إنشاء ممارسات لحماية النماذج من سوء الاستخدام، وتعزيز التعاون بين القطاع الأمني والشركات التقنية، مع تبادل المعلومات الأمنية المرتبطة بالصناعة.
التحديات القانونية وحقوق النشر
وتتطرق الوثيقة إلى مسألة حقوق النشر، مؤكدةً على أهمية استخدام المعلومات المتاحة علنًا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، مع احترام حقوق الملكية الفكرية. وأشارت الشركة إلى أنها تعتمد على بيانات من الإنترنت لتدريب نماذجها، لكنها تواجه دعاوى قضائية تتهمها باستخدام مواد محمية بحقوق دون إذن.
الشراكات الحكومية والمستقبل
وتسعى “أوبن آيه آي” لتعزيز شراكاتها مع الحكومة الأمريكية، حيث تعمل بالفعل مع وزارة الدفاع ومؤسسات أخرى على مشاريع مرتبطة بالأمن السيبراني ومكافحة الهجمات بالطائرات المسيرة.
كما أوضحت الوثيقة أهمية وضع معايير دولية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الهيئات الحكومية، مع التركيز على أن تكون هذه المعايير طوعية وليست إلزامية.
الخطوات المقبلة
وخصصت الشركة أكثر من 800,000 دولار للنشاطات المتعلقة بالضغط السياسي في النصف الأول من العام الماضي، أي ثلاثة أضعاف ما أنفقته عام 2023. كما استقطبت شخصيات بارزة من مؤسسات حكومية لدعم جهودها، مما يبرز رغبتها في التأثير على سياسة الذكاء الاصطناعي الوطنية.