أعلنت إسبانيا عن خطة لفرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات من قبل غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مواطنو المملكة المتحدة، في إطار جهود الحكومة لمعالجة أزمة السكن التي تشهدها البلاد.
وكشف رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، عن هذه الإجراءات الإثنين، مؤكدًا سعي الحكومة إلى كبح ارتفاع تكاليف السكن التي أصبحت بعيدة عن متناول العديد من المواطنين الإسبان.
مواجهة عدم المساواة في الإسكان
وأوضح سانشيز، خلال حديثه في منتدى اقتصادي بالعاصمة مدريد وفق ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن أزمة السكن تُعد تحديًا عالميًا، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار العقارات في أوروبا بنسبة 48% خلال العقد الماضي، بما يفوق بكثير نمو دخول الأسر.
وحذّر من تعمّق الفجوة بين ملاك العقارات الأثرياء والمستأجرين الذين يعانون لتأمين مساكنهم.
ولمعالجة هذه الأزمة، تتضمن الخطط الحكومية المقترحة: توسيع نطاق الإسكان الاجتماعي – تقديم حوافز لتجديد العقارات وتأجيرها بأسعار معقولة – تشديد الرقابة على الإيجارات الموسمية قصيرة الأجل.
وأشار سانشيز إلى أن 2.5% فقط من إجمالي المساكن في إسبانيا مخصصة للإسكان الاجتماعي، وهو رقم أقل بكثير مقارنة بدول مثل فرنسا وهولندا.
فرض ضريبة على المشترين الأجانب
كان الاقتراح بفرض ضريبة على مشتري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي من أبرز الإجراءات التي أثارت الانتباه.
ووصف سانشيز هذه الضريبة بأنها “غير مسبوقة”، لافتًا إلى أن المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي اشتروا نحو 27 ألف عقار في إسبانيا عام 2023، غالبًا لأغراض المضاربة وليس للإقامة.
وأضاف سانشيز: “لم تُشتر هذه المنازل للعيش فيها أو لتوفير مأوى للعائلات، بل لتحقيق أرباح في سوق يعاني من نقص حاد، وهو ما لا يمكننا السماح به”.
وعلى الرغم من غياب تفاصيل التنفيذ، يرى بعض المحللين أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو إثارة قلق المستثمرين الأجانب بدلًا من تحويله إلى قانون فعلي، نظرًا لصعوبات الحكومة في تمرير التشريعات.
تنظيم الإيجارات السياحية
وتتضمن الإجراءات الحكومية أيضًا تشديد القوانين المتعلقة بالشقق المخصصة للإيجارات السياحية قصيرة الأجل، التي يُنظر إليها على أنها تقلل من العرض المتاح للإيجارات الدائمة وترفع الأسعار بشكل يضر بالسكان المحليين.
وأعلن سانشيز عن زيادة الضرائب المفروضة على هذه العقارات لتقليل الفجوة الضريبية بينها وبين الفنادق.
وقال سانشيز: “ليس من العدل أن يدفع مالكو ثلاث أو أربع أو خمس شقق للإيجارات قصيرة الأجل ضرائب أقل من الفنادق”.
دعوة للتحرك الجماعي
وأكد سانشيز أن أزمة السكن تمثل مشكلة خطيرة ذات تبعات اجتماعية واقتصادية كبيرة، مشددًا على الحاجة إلى استجابة حازمة من المجتمع ككل، مع تولي المؤسسات العامة دورًا رياديًا في هذا الشأن.
واختتم حديثه قائلًا: “هذا التفاوت بين ارتفاع أسعار السكن ودخول الأسر أصبح لا يُحتمل”.