الوئام – خاص
“نفط آخر غير مستغل .. ومخطط له أن يكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية..” هكذا وصف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، قطاع التعدين في المملكة، مؤكدًا على دوره في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، ضمن مستدفهات رؤية السعودية 2030.
مستهدفات طموحة
وبلغت مساهمة قطاع التعدين والصناعات التعدينية أكثر من 120 مليار ريال بنهاية 2023، فيما تستهدف رؤية السعودية الوصول إلى 240 مليار ريال بحلول 2030 مقارنة مع 64 مليار ريال قبل الرؤية، مع رفع إيرادات المملكة من القطاع بأكثر من 8.9 مليارات ريال.
كما أطلقت السعودية 38 مبادرة طموحة من أجل تطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات السعودية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والثروات الكامنة في الأراضي السعودية، بما يحقق التنمية الشاملة.
حوكمة قطاع التعدين
وفي إطار جهودها لحوكمة قطاع التعدين، أقرت السعودية نظام الاستثمار التعديني، في 2004، ثم أدخلت عليه العديد من التعديلات في 2020 ليتواكب مع المستجدات على أرض الواقع، حيث يتضمن النظام إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للاستكشاف، والعديد من الضوابط والإجراءات، بما يحقق الشفافية والنزاهة وإتاحة فرص المنافسة، لجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية، بما يدعم استدامة القطاع، والحفاظ على الموارد الطبيعية السعودية، وعدم هدرها.
ويسهل النظام إجراءات تأسيس الشركات المحلية والأجنبية، مع إمكانية الحصول على تمويل يصل 75% من تكاليف رأس المال عبر صندوق التنمية الصناعية، وفترات إعفاء تصل إلى 5 سنوات في المناجم الجديدة.
تحفيز الاستثمارات
وقدمت السعودية العديد من الحوافز للشركات العاملة في القطاع، بما يضمن حماية المستثمرين وتعظيم معدل الربحية في القطاع ولعل أبرزها تخفيض قيمة الضرائب من 45% إلى 20%، وهو ما كان له كبير الأثر في تحفيز عدد كبير من الشركات للدخول في القطاع، للاستفادة من الفرص التحفيزية.
ويوفر برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، حوافز مالية تصل إلى 7.5 مليون ريال لكل رخصة، بهدف تعزيز الاستكشاف وجذب الاستثمارات للقطاع، فيما يمول صندوق التعدين 184 مشروعًا لدعم الابتكار والتنمية في القطاع، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد التراخيص بنسبة 350% منذ إطلاق منصة تراخيص عام 2018.
كما أطلقت المملكة أكبر برنامج مسح جيولوجي في العالم بقيمة 2 مليار ريال، بهدف مسح ما يزيد على 260 ألف كم مربع تتضمن أكثر من 5600 موقع تعديني.
ومنذ عام 2022، تم إطلاق 7 جولات للمنافسة التعدينية، بمشاركة 110 شركات محلية ودولية، للبحث والتنقيب في أكثر من 9000 كم مربع، حيث أنفقت تلك الشركات أكثر من 750 مليون ريال، على أعمال الاستكشاف والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تنمية المناطق التعدينية.
تأهيل الكوادر الوطنية
وتسعى المملكة إلى تأهيل الكوادر الوطنية، للعمل والتميز في هذا القطاع، من خلال استحداث برامج دراسية في الجامعات والمعاهد السعودية، في مجال هندسة البترول والمعادن وتوفير دورات تدريبية، ودعم جهود البحث والابتكار في هذا القطاع.
وتشكل مصانع منتجات المعادن اللافلزية النسبة الأكبر في الأنشطة الصناعية بالمملكة حيث تتجاوز 1,984 مصنعًا، فيما بلغ عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع نحو 150 ألف وظيفة، معظمها في الصناعات الوسيطة والتحويلية.
ويعد قطاع التعدين، أحد روافد التنمية المجتمعية في المناطق التعدينية، حيث بلغت قيمة الشراء المحلي من موردين سعوديين 4.5 مليار ريال فيما بلغ إجمالي الشراء من المجتمعات المحلية 452 مليون ريال، ما أسهم في توفير وظائف في المجتمعات المحلية تصل إلى 5 آلاف وظيفة.
الثروات غير المستغلة
وتبلغ قيمة الثروات المعدنية غير المستغلة في السعودية، 9.3 تريليون ريال، وتشمل منظومة متنوعة من المعادن مثل؛ الفوسفات والذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها، الأمر الذي يعزز ريادة المملكة في قطاع التعدين.
وتساعد هذه الثروات في تلبية الطلب المتزايد على المعادن بعد النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع الصناعة في السعودية، حيث تستهدف المملكة تصنيع 500 ألف سيارة كهربائية وإنتاج 17 جيجا وات من الطاقة النووية و40 جيجا واط من الطاقة الشمسية وتوطين 70% من سلاسل الإمداد، بحلول 2030 وهذا يتطلب كميات رهيبة من المعادن مثل النحاس واليورانيوم والليثيوم وغيرها من المعادن التي تزخر بها المملكة.
كما تخطط المملكة لزيادة إنتاج الذهب إلى مليون أوقية بحلول عام 2030م، مقارنة مع نصف مليون أوقية في 2023، حيث تبلغ قيمة احتياطات السعودية من الذهب ما يعادل نحو 323.7 طنًّا.