أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عزمه إنشاء وكالة حكومية جديدة تُسمى “خدمة الإيرادات الخارجية” لجمع الرسوم الجمركية، والضرائب، وكل الإيرادات من المصادر الأجنبية، في الوقت الذي يستعد فيه لفرض رسوم استيراد جديدة قبيل تنصيبه رئيسًا في الأسبوع المقبل.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترمب إنه سيقوم بإنشاء هذه الوكالة في 20 يناير، وهو اليوم الذي يتولى فيه منصب الرئاسة للمرة الثانية، مؤكدًا أن الأمريكيين قد دُفعوا للضرائب لفترة طويلة من قبل “مصلحة الضرائب الداخلية”.
وأضاف ترمب في المنشور على منصة “ترث سوشال”: “من خلال اتفاقيات تجارية ضعيفة جدًا ومحبطة، حققت الاقتصاد الأمريكي نموًا وازدهارًا للعالم، بينما كنا نُفرض الضرائب على أنفسنا. حان الوقت لتغيير ذلك”. وتابع قائلاً: “سنبدأ في فرض الرسوم على أولئك الذين يحققون الربح منا من خلال التجارة، وسيدفعون أخيرًا حصتهم العادلة.”
ولم يتمكن المتحدث باسم فريق الانتقال الخاص بترمب من الرد على الفور لتوضيح بيان ترمب أو شرح كيفية عمل الوكالة الجديدة.
لم يوضح ترمب ما إذا كانت الوكالة الجديدة ستحل محل تحصيل الرسوم الجمركية، والضرائب، والرسوم والغرامات التي تجمعها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أو تحصيل الضرائب على دخل الشركات والأفراد الأجانب من قبل “مصلحة الضرائب الداخلية”.
كما كان من غير الواضح ما إذا كانت الخطوة ستخلق بيروقراطية حكومية إضافية، وهو ما يتعارض مع خطط ترمب غير الرسمية لإنشاء “وزارة كفاءة الحكومة”، وهي مبادرة يقودها الملياردير إيلون ماسك والمدير التنفيذي السابق لشركة بايوتكنولوجيا، فيفيك راماسوامي، تهدف إلى إيجاد تريليونات الدولارات من المدخرات في الميزانية من خلال تبسيط العمليات الحكومية.
خلال حملته الانتخابية، كان ترمب كثيرًا ما يطرح فكرة استبدال الضرائب الأمريكية بإيرادات الرسوم الجمركية، إلا أن الخبراء الاقتصاديين المستقلين يعتقدون أن الأرقام لا تتوافق مع هذا المقترح.
وتقدّر مؤسسة “تاكس فاونديشن” المحافظة أن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة سيولد 4.5 تريليون دولار خلال 10 سنوات قبل التأثيرات الاقتصادية السلبية التي قد تخفض صافي التحصيل إلى 3.3 تريليون دولار على مدار العقد، مقارنة بجمع مصلحة الضرائب الأمريكية من 16 إلى 18 تريليون دولار سنويًا.
من جانبه، انتقد السيناتور رون ويدن، الديمقراطي البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، مقترح ترمب، واصفًا إياه بأنه “زيادة ضريبية بمليارات الدولارات على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة لتمويل جولة جديدة من التنازلات الضريبية للأثرياء”.
وقد اقترح ترمب فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات العالمية، ورسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك حتى يتخذوا إجراءات صارمة بشأن مكافحة المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 60% على البضائع الصينية.
يقول خبراء التجارة إن هذه الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تغيير في تدفقات التجارة، ورفع التكاليف، وقد تثير ردود فعل انتقامية ضد الصادرات الأمريكية.