تترقب الأوساط الأمريكية، الجمعة، صدور قرار المحكمة العليا بشأن القضية المثيرة للجدل المتعلقة بإغلاق منصة “تيك توك” خلال الأيام المقبلة.
ويأتي ذلك في ظل قانون اتحادي جديد يفرض بيع التطبيق من قبل الشركة الصينية المالكة له، “بايت دانس”، والتي يستخدم تطبيقها نحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.
وتسلط القضية الضوء على التحدي القائم بين حرية التعبير من جهة، والمخاوف المرتبطة بالأمن القومي من جهة أخرى.
وحصل القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.
وقد صرح محامي تيك توك بأن التطبيق سيتوقف عن العمل يوم الأحد إذا لم تمنح المحكمة العليا تعليقًا مؤقتًا أو تقرر إلغاء القانون، ورغم مداولات المحكمة، أشارت المؤشرات إلى أن غالبية القضاة يميلون لدعم القانون.
وفي سياق متصل، أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، مايك والتز، أن ترامب يدرس خيارات للحفاظ على “تيك توك”، مشيرًا إلى احتمالية توجيه وزارة العدل بعدم تنفيذ القانون الذي قد يعاقب شركات التكنولوجيا الداعمة للتطبيق.
وأشارت المحكمة العليا إلى أنها ستصدر قرارًا واحدًا على الأقل الجمعة، وسط ترجيحات أن يكون القرار المرتقب متعلقًا بـ”تيك توك”، ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن انحراف المحكمة عن ممارساتها المعتادة في بعض الجوانب يزيد من التوقعات المحيطة بهذه القضية.
ويبقى مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة معلقًا بقرار المحكمة، وسط انقسام واضح بين الرغبة في حماية الأمن القومي وضمان حرية التعبير.