واجه إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة، فشلاً ذريعًا في محاولاته لعرقلة جهود التهدئة ووقف الحرب في غزة.
بن غفير محام وسياسي ولد في القدس عام 1976 لوالدين من أصول عراقية وكردية، نشأ في بيئة تأثرت بالأيديولوجية الصهيونية المتطرفة، حيث كانت والدته ناشطة في تنظيمات عدائية ضد الفلسطينيين، أثر هذا السياق في تشكيل شخصيته وأفكاره العنصرية تجاه العرب.
منذ مراهقته، أظهر بن غفير ميولاً متطرفة، حيث انضم إلى حركات يمينية متشددة مثل “مولديت” و”كاخ”.
تأثرت توجهاته بأفكار الحاخام مائير كاهانا، الذي دعا إلى طرد العرب من فلسطين باستخدام العنف. ظل بن غفير متمسكًا بهذه الأيديولوجية، لدرجة احتفاظه بصورة لمنفذ مجزرة المسجد الإبراهيمي، باروخ غولدشتاين، في منزله واصفًا إياه بالبطل.
التحق بن غفير بجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنه أُعفي من الخدمة الإلزامية بعد عامين بسبب مواقفه المتشددة، لاحقًا، وصف هذا الإعفاء بخسارة الجيش الإسرائيلي له، في إشارة إلى تمسكه بمبادئه المتطرفة.
بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، برز بن غفير كشخصية سياسية مناهضة لهذه الاتفاقية. كان ظهوره الأول أمام الكاميرات عام 1995 عندما صرح بتحريض واضح ضد إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، والذي تم اغتياله لاحقًا.
عمل بن غفير محاميًا يدافع عن المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين.
رغم رفض نقابة المحامين انضمامه بسبب سجله الجنائي، قاد احتجاجات حتى قُبل عضواً فيها عام 2012. استمر في الدفاع عن “شباب التلال” ومجموعات أخرى متورطة في بناء مستوطنات غير قانونية، واصفًا إياهم بـ”ملح الأرض”.
محاولات بن غفير دخول الكنيست بدأت منذ عام 2013، لكنه فشل في تحقيق ذلك لعدة دورات انتخابية.
في عام 2021، نجح أخيرًا في دخول الكنيست بدعم من بنيامين نتنياهو، بعدها، تولى حقيبة الأمن القومي، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الداخل والخارج بسبب سجله المتطرف.
كرّس بن غفير جهوده في منصبه لمعارضة أي تهدئة مع الفلسطينيين، خاصة في غزة.
إلا أن محاولاته لعرقلة اتفاق التهدئة الأخير باءت بالفشل، مما أضعف موقفه السياسي وكشف عجزه عن التأثير في القرارات الاستراتيجية.