أكد خبراء في تصريحات لصحيفة “آراب نيوز” أن الإصلاحات في القطاع المالي السعودي قد أحدثت تحولاً كبيراً، بدعم من برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد المبادرات الرئيسية في رؤية المملكة 2030. يهدف البرنامج إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الادخار وتوفير فرص التمويل والاستثمار المتنوعة.
تم تنفيذ هذه الإصلاحات تحت إشراف البنك المركزي السعودي “ساما”، الذي لعب دورًا رئيسيًا في دعم نمو التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية من خلال إطار تنظيمي داعم ومبادرات متنوعة.
وأشار ياسين غلام، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز الأبحاث والاستشارات في جامعة اليمامة بالرياض، إلى خمس إصلاحات رئيسية في القطاع المالي السعودي أسهمت في تحسين الكفاءة التنافسية للمؤسسات المالية.
من أبرز هذه الإصلاحات تحسين سوق الأسهم السعودية “تداول”، التي أصبحت الآن منصة استثمارية عالمية بفضل تطوير البنية التحتية للأسواق ورفع رأس المال والسيولة. كما أضاف غلام أن إدراج “تداول” في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2019 عزز مكانتها كلاعب عالمي.
كما أشار إلى أن الابتكار في التكنولوجيا المالية كان نقطة محورية منذ إطلاق مبادرة “فينتك السعودية” في عام 2018، مما جعل المملكة مركزًا رئيسيًا لهذا القطاع في المنطقة. وأضاف أن البرنامج أسهم في نمو النظام البيئي للتكنولوجيا المالية بسرعة، مع إنشاء العديد من الشركات المبتكرة واستخدام واسع المدفوعات الرقمية.
كما أعرب غلام عن تقديره للدور الذي لعبته “ساما” في تمكين هذه الثورة في التكنولوجيا المالية من خلال إقرار قوانين تقدمية وإنشاء بيئة تنظيمية تسمح بالتجارب التكنولوجية المتطورة، مما يعزز من الثقة في حلول التكنولوجيا المالية.
وفيما يتعلق بالنمو الأخضر والثقة الدولية، أكد غلام أن المملكة قد خطت خطوات هامة في تعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في الاستدامة البيئية، من خلال إصدار السندات الخضراء بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030. كما أضاف أن هذه المبادرات قد ساعدت في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة في استقرار النظام المالي السعودي.
وأشار غلام إلى أن القطاع المالي شهد تحولاً مهمًا في تلبية توقعات العملاء وتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة توفر الوقت وتقلل التكاليف، ما يعزز من نمو الاقتصاد ويشجع المنافسة في القطاع المالي.
وسلط غلام الضوء على جهود الإصلاح في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تساعد هذه الإصلاحات في مواجهة التحديات التمويلية التي تواجهها هذه الشركات، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط.