الوئام- خاص
قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن حظر تطبيق “تيك توك” الصيني قد يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بعدما رفضت استئنافا من التطبيق الشهير الذي زعم أن الحظر ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وجاء القرار عقب تحذيرات من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، بأن التطبيق يشكل تهديدا “خطيرا” للأمن القومي بسبب علاقاته بالصين، وسيسمح ببدء الحظر، الأحد، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق سيلاحظون أي تغيير على الإطلاق.
وأقرّت المحكمة العليا الأمريكية بأن تطبيق “تيك توك” يوفر لـ170 مليون أمريكي “منفذا مميزا وواسع النطاق للتعبير، ووسائل للمشاركة”، لكن المحكمة قالت إن الكونجرس كان يركّز على المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، مؤكدة أنها كانت عاملا حاسما في كيفية تقييمها للقضية.
الأمن القومي
في السياق، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة العليا في بعض الدول قررت حظر تطبيق “تيك توك”، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسيادة الوطنية.
ويضيف أيمن سلامة، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن هذه المخاوف تعود إلى ارتباط التطبيق بشركة “بايت دانس” الصينية، ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الشخصية للمستخدمين في تلك الدول.
التجسس
ويوضح أستاذ القانون الدولي أن أجهزة الاستخبارات في الدول التي حظرت “تيك توك” تزعم أن هذه البيانات قد تُستخدم لأغراض التجسس أو التأثير في السياسة العامة في تلك البلدان، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بين الصين والدول الغربية.
وعن سبب هذه المخاوف، يشير سلامة إلى أن سببها أن الشركات الصينية ملزمة بموجب القوانين المحلية بتسليم البيانات، إذا طلبت الحكومة الصينية ذلك. وعلى الرغم من أن “تيك توك” ينفي هذه الادعاءات، فإن الشكوك لا تزال قائمة.
خطوة احترازية
ويؤكد أن حماية السيادة الوطنية جزء أساسي من مبدأ الأمن القومي، إذ يسعى الحكام إلى حماية الدولة من أي تهديدات قد تضر بمصالحها أو تؤثر في استقرارها.
ويختتم سلامة حديثه ذاكرا: “حظر التطبيقات المرتبطة بتهديدات محتملة للمعلومات الشخصية خطوة احترازية لتقليل المخاطر المحتملة، حتى وإن كانت هذه المخاوف غير مؤكدة بالكامل”.