يزخر سوق العمل السعودي بالعديد من المزايا والفرص التنافسية، التي تجعله بيئة جاذبة للمهارات والكوادر الوطنية، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى إلى خفض معدلات البطالة إلى 7% أو أقل بعد الإنجازات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وأدخلت المملكة تعديلات متتالية على نظام العمل، بهدف تحسين بيئة العمل، وتحديد ملامح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث أصبح القطاع الخاص السعودي، وجهة لأبناء وبنات المملكة الباحثين عن فرصة عمل مميزة تضمن لهم الاستقرار الوظيفي والدخل المادي المعقول والمكانة الاجتماعية المرموقة.
واحتلت السعودية الصدارة بين دول مجموعة العشرين، في مؤشر نمو التوظيف، الأمر الذي أسهم في تراجع معدل البطالة إلى حوالي 7.7% لتقترب من مستهدفات الرؤية، ويؤكد جاذبية سوق العمل السعودي، والدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل بدأت الجامعات السعودية في استحداث برامج وتخصصات أكاديمية تتوافق مع وظائف المستقبل، لتلبي احتياجات سوق العمل التي تتطور بشكل سريع ومتلاحق، بفعل النمو السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما يضمن مواكبة الشباب السعودي لهذه التطورات المتلاحقة.
إن الرؤية السعودية حددت أهدافًا طموحة، بهدف الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وهذا يتطلب النهوض بالتعليم والصحة وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التأكيد على التدريب والتطوير المستمر لرفع قدرات الشباب وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية في سوق العمل العالمي.