عملت وزارة التجارة خلال عام 2024 على تعزيز منظومة التشريعات التجارية بإصدار خمسة أنظمة ولوائح تم تطويرها بهدف تعزيز الثقة في البيئة التجارية.
وتضمنت هذه الجهود إصدار نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، بالإضافة إلى تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتحديث اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة، إلى جانب إصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات المتعلقة بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.
وفي إطار التزامها بمبدأ الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية، حرصت الوزارة على إتاحة جميع الأنظمة واللوائح قبل إصدارها عبر منصة “استطلاع”. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص من تقديم آرائهم ومقترحاتهم لتطوير هذه التشريعات قبل اعتمادها.