أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق عقوبات رادعة بحق 9 شركات استقدام، وذلك لمخالفتها القواعد المنظمة لممارسة هذا النشاط وتجاوزها للحدود المسموح بها لتكاليف نقل العمالة المنزلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات قد ارتكبت مخالفات جسيمة تتمثل في تجاوزها للسقوف السعرية التي حددتها الوزارة لتكاليف الاستقدام، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقواعد المنظمة لهذا القطاع، ويعرض حقوق المستفيدين للخطر.
وتأتي هذه الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الوزارة تنفيذًا لما نصت عليه المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتي تؤكد على ضرورة التزام شركات الاستقدام بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها من قبل شركات الاستقدام، وذلك من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة، مؤكدة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي منشأة مخالفة.