رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، ومن بينهم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا يحظر منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من مهاجرين غير شرعيين.
وجاءت هذه الدعوى القضائية في وقت مبكر من تولي ترمب منصبه، حيث وصف الناشطون الحقوقيون الأمر بأنه غير دستوري، مؤكدين أن هذا الإجراء يهدف إلى حرمان بعض الأطفال المولودين في أمريكا من حقوقهم في الجنسية.
وأكد المدافعون عن الحقوق المدنية في بيانهم أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لحقوق الأفراد المولودين في الولايات المتحدة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
ومن الجدير بالذكر أن ترمب، منذ اليوم الأول من توليه منصبه، أصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تركز على مجالات متعددة مثل الهجرة والطاقة والعفو الجنائي، مع إلغاء العديد من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السابقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجنسية والهجرة.
كما أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ الوطنية بشأن الهجرة غير الشرعية على الحدود مع المكسيك، وأمر بمراجعة إجراءات تأمين الحدود، بالإضافة إلى تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين لفترة لا تقل عن أربعة أشهر.