حيث نفذت وزارة التجارة أكثر من 950 ألف زيارة تفتيشية لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك خلال 2024 شملت جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين.
وقد أسفرت هذه الجهود عن رصد العديد من المخالفات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث تم التعامل مع أكثر من مليون بلاغ مقدم من المستهلكين.
كما تم نشر 25 حكماً بتشهير مرتكبي جرائم الغش والتستر التجاري، مما يساهم في ردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين.
ولم تقتصر جهود الوزارة على مكافحة الغش التجاري فقط، بل شملت أيضاً مكافحة التستر التجاري، حيث نفذت فرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 286 ألف زيارة تفتيشية، وذلك للكشف عن أي ممارسات مخالفة للقانون وتطبيق العقوبات اللازمة.
وفي إطار سعيها لتجويد الخدمات المقدمة للمستهلكين، اعتمدت وزارة التجارة معايير جديدة لتقييم أداء وكلاء السيارات ووكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك لضمان حصول المستهلكين على الخدمات اللازمة بجودة عالية.
كما ألزمت الوزارة وكلاء السيارات بنشر أسعار قطع الغيار على مواقعهم الإلكترونية، مما يساهم في زيادة الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
ولتسهيل عملية تتبع السيارات المستوردة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خدمة “التجيير الآلي” للبطاقات الجمركية للسيارات. كما تم الربط التقني بين مركز استدعاء المنتجات المعيبة ومنصة “توكلنا خدمات” لرفع مستوى استجابة المستهلكين لحملات الاستدعاء.