ومن المتوقع أن تشهد السعودية معدل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0% في الفترة من 2025 إلى 2027، مقارنة بنحو 0.8% فقط في عام 2024، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة التصنيف الائتمانى “ستاندرد آند بورز”.
ومن المتوقع أن تعزز مبادرات رؤية 2030 النمو غير النفطي في الأمد المتوسط، مدفوعاً بزيادة أنشطة البناء وقطاع الخدمات المتنامي الذي تغذيته زيادة الطلب من المستهلكين وتوسع القوى العاملة.
وأظهر التقرير أن مشاركة الإناث في العمل ارتفعت واستقرت عند 36% منذ عام 2022، وهي زيادة كبيرة من 17% في عام 1999.
وأظهر قطاع السياحة، الذي يساهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي و9% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2023 (ارتفاعاً من 5% في عام 2022)، إمكانات نمو كبيرة بفضل تحسين عمليات التأشيرة وخيارات الترفيه المعززة.
وتتوقع ستاندرد آند بورز نمواً قوياً في الإقراض بنحو 10%، مدفوعاً في المقام الأول بالإقراض المؤسسي الناجم عن تنفيذ مشاريع رؤية 2030.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحصل نمو الإقراض العقاري على دفعة من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديموغرافي الذي يدعم الطلب على العقارات السكنية.
وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة والبيئة الاقتصادية الداعمة نمو الإقراض بشكل أكبر.
ومن المتوقع أن يعزز نمو الائتمان ربحية البنوك، ويثبت العائد على الأصول عند 2.2-2.1%، بما يتفق مع تقديرات الوكالة لعام 2024.