أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن إنفاق إسرائيل على الصراعات العسكرية في عام 2024 بلغ حوالي 100 مليار شيكل (28 مليار دولار)، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام وزيادة الاقتراض الحكومي بشكل كبير.
وقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69% بنهاية عام 2024 مقارنة بـ61.3% في 2023، وفق ما نقلته رويترز.
أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى الحروب مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان. ورغم تحقيق اتفاقيات وقف إطلاق النار مؤخرًا، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الصراعات كان كبيرًا.
وأشار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن نسبة الدين المنخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2023 وفرت مرونة كافية لتمويل الاحتياجات المدنية والعسكرية، بما في ذلك دعم السكان المتضررين والشركات.
ومن جانبه، أكد المحاسب العام، يالي روتنبرغ، ضرورة عودة نسبة الدين إلى مسار تنازلي في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بأسواق رأسمالية متطورة واقتصاد قوي يمكّنه من جمع ديون كبيرة.
أرقام بارزة من التقرير المالي لعام 2024:
- ارتفع الدين الحكومي الإجمالي إلى 1.33 تريليون شيكل مقارنة بـ1.13 تريليون في 2023.
- بلغ الإنفاق الحكومي 621 مليار شيكل، منها 100 مليار مخصصة للحروب.
- تم جمع 278 مليار شيكل من خلال سوق السندات المحلي والدولي.
ورغم ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، إلا أنها تظل أقل من 88.1% في منطقة اليورو، 121% في الولايات المتحدة، و251.2% في اليابان.