الوئام- خاص
فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011، لكنه أقر قبل عدة أيام “استثناءات”، يعتبرها محللون بمثابة “حوافز” لدعم توحيد الجيش الليبي واستعادة الاستقرار في البلاد.
وأقرّ مجلس الأمن الدولي استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، خاصة ما يتعلّق بالسفن والطائرات القادمة للمساعدة الإنسانية، فهل يُسهم قرار مجلس الأمن، المتعلّق بوضع استثناءات على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في توحيد المؤسسة العسكرية؟
تهريب الأسلحة
يقول الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية المساعد، رئيس حزب ليبيا الكرامة: “ليبيا تواجه مشكلة كبيرة وممتدة منذ سنوات، ممثلةً في تهريب الأسلحة إلى المليشيات والعصابات بمناطق الغرب الليبي، وبالتالي قرار مجلس الأمن قد يكون مُثمرا في حالة واحدة، إذا تحقَّق توحيد ليبيا كلها تحت راية واحدة، ووقتها ستتوفّر استثمارات ومزيد من فرص العمل الاقتصادي الآمن والمربح”.
ويضيف الفارسي، في حديث خاص لـ”الوئام”: “يظل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية مسألة مهمة، وتقود إلى وجود انتخابات نزيهة وشفّافة، وإقامة دولة مؤسسات، وعودة الاستقرار كاملا إلى ربوع الدولة التي تعاني منذ سنوات مخاطر انتشار السلاح بأيدي المليشيات في العديد من المناطق”.
الانقسام السياسي
ويُنهي الأكاديمي الليبي حديثه مُتابعا: “وبرأيي قرار مجلس الأمن لا يُشكّل وزنا، في ظلّ الانتهاكات التي تتعرَّض لها البلاد عبر حدودها، ومافيا تهريب الأسلحة إلى المليشيات، ومافيا أخرى للهجرة غير الشرعية، فضلا عن الانقسام السياسي الذي يهدّد مستقبل البلاد”.