أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، اليوم الأحد، أن الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجه اتهامات إلى الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية فرضه الأحكام العرفية.
وأوضحت الوكالة أن مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية اتهم يون بارتكاب جريمة التمرد، استنادًا إلى المرسوم الذي أصدره في 3 ديسمبر الماضي، والذي تسبب في إشعال أزمة سياسية كبيرة داخل البلاد.
اقرأ أيضًا: باحث سياسي لـ”الوئام”: تصاعُد نشاط داعش بشمال الصومال تهديد للأمن
وكان فريق الدفاع عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، طالب أمس السبت، بالإفراج الفوري عنه من الحبس الاحتياطي، بينما تقدمت النيابة العامة بطلب جديد لتمديد فترة احتجازه.
وأشار الفريق القانوني إلى أن استمرار النيابة في السعي لفرض تحقيق إلزامي لا ينتهك حقوق المتهمين بشكل غير قانوني فقط، بل يتجاهل أيضًا مبادئ القانون المتعلقة بفصل السلطات والصلاحيات التحقيقية بين المؤسسات.
وفي جلسة محاكمة يوم الثلاثاء الماضي، أنكر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، مزاعم إصداره أوامر للجيش بسحب النواب من الجمعية الوطنية (البرلمان) في محاولة لتعطيل التصويت ضد مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الشهر الماضي، وذلك خلال مثوله الأول أمام المحكمة الدستورية، التي ستقرر مصيره السياسي.
وصف يون الجمعية الوطنية، في سياق إعلان الأحكام العرفية، بأنها “وكر للمجرمين” وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفهم بـ”أتباع كوريا الشمالية” والقوى المناهضة للدولة.