الوئام- خاص
طالبت الأمم المتحدة السلطات الليبية باعتقال آمر الشرطة القضائية أسامة نجيم، الذي أعادته إيطاليا إلى بلاده هذا الأسبوع، رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب.
ودعت البعثة الأممية، السلطات الليبية إلى اعتقاله بعد إعادته إلى ليبيا، وبدء التحقيق في هذه الجرائم، بهدف ضمان المساءلة الكاملة أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، من جانبها، برّرت روما طرد آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، بأن محكمة محلية أمرت بالإفراج عنه وأنه شخص خطير.
سيادة القانون
في السياق، يرى أحمد عبدالحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، أن ملاحقة “نجيم” خطوة في سبيل تحقيق المحاسبة والعدالة للضحايا والمتضررين، وتعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا.
صفقة مشبوهة
ويقول عبدالحكيم حمزة، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن قرار السلطات الإيطالية إطلاق سراح “نجيم”، والسماح بعودته إلى ليبيا، أمر مؤسف، وتم في إطار صفقة سياسية مشبوهة مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على حساب قيم العدالة واحترام القانون الدولي، مؤكدا أن القرار يقوّض العدالة وسيادة القانون الدولي، ويعزّز من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، ويقوّض جهود مكافحة حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.
انتهاك العدالة
ويذكُر الحقوقي الليبي أن إطلاق سراح “نجيم”، المتّهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة من قِبل الحكومة الإيطالية، وبتدخّل مباشر من جانب حكومة الوحدة الوطنيّة المؤقّتة، يُمثّل ضربا بعرض الحائط لقيم العدالة واحترام حقوق الإنسان من جانب السلطات الإيطالية.
ويُنهي حمزة حديثه مُحذّرا من أنّ إطلاق سراح “نجيم” سيُعطي دفعةً لارتكاب المزيد مِن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بحق الأبرياء والمدنيين في ليبيا، وسيجعل كل مَن يرتكب تلك الجرائم في ليبيا، يشعُر بأنه في مأمنٍ من الملاحقة القضائية المحلية والدولية.